أفادت “هيومن رايتس ووتش” بأن الضربات الجوية التي شنها الجيش الإسرائيلي على المعابر الحدودية بين لبنان وسورية تعيق حركة المدنيين وتعرقل العمليات الإنسانية، وتعرض المدنيين لمخاطر جسيمة.
وأكدت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، أن “إغلاق معبر المصنع في الوقت الذي يحاول فيه مئات الآلاف من المدنيين الهروب من الحرب، يهدد بوقوع أضرار جسيمة على المدنيين”.
وأضافت أنه “حتى إذا تم استخدام المعبر لأغراض عسكرية، يجب على إسرائيل أن تأخذ بعين الاعتبار الأضرار المدنية المتوقعة مقارنة بالمكاسب العسكرية”.
وأردفت فقيه: “في ظل الهجمات العسكرية الإسرائيلية على المناطق المأهولة بالمدنيين في لبنان، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص خلال أسابيع، يحاول المدنيون يائسين العبور إلى سورية بحثاً عن الأمان”.
وشددت على أنه “قد يتعرض حلفاء إسرائيل للتواطؤ في هجمات غير قانونية إذا استمروا في تقديم الأسلحة والدعم الكبير رغم الخطر الواضح لارتكاب الفظائع”.
وبحسب البيان، قامت “هيومن رايتس ووتش” بتحليل وتحديد المواقع الجغرافية لفيديوهات وصور انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تظهر ثلاث حفر تقطع المسارب الثلاثة على طريق بيروت-دمشق، وتقع على بعد 500 متر شرقي معبر المصنع داخل الأراضي اللبنانية، وخمس كيلومترات من الحدود السورية.
ولم تتمكن “رايتس ووتش” من التأكد مما إذا كانت ميليشيا حزب الله قد استخدمت معبر المصنع أو المعابر الأخرى لأغراض عسكرية، ومع ذلك، تبقى الهجمات على الأعيان المدنية، مثل الطرقات والمعابر الحدودية، خاضعة لقاعدة التناسب، حتى لو تحولت إلى أهداف عسكرية، وفق البيان.
وتشمل الهجمات غير المتناسبة تلك التي يتوقع أن تلحق أضراراً مفرطة بالمدنيين والأعيان المدنية مقارنة بالمكاسب العسكرية المباشرة المتوقعة، وهذه الأنواع من الهجمات محظورة بموجب قوانين الحرب، ويجب على الجيش الإسرائيلي التأكد من أن الخطر على المدنيين لا يتجاوز المكاسب العسكرية المحتملة.
وأضاف البيان أن قوانين الحرب تسمح بحصار قوات العدو، لكن يجب ألا يتضمن ذلك منع المدنيين عمداً من الحصول على احتياجاتهم الأساسية للبقاء على قيد الحياة، مثل المياه والطعام والدواء، كما يحظر على أطراف النزاع منع أو عرقلة إجلاء المدنيين الراغبين في الهروب، إلا لأسباب أمنية أو عسكرية قاهرة.
ودعت المنظمة الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق دولي فوري في الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، وطالبت الدول الأعضاء بدعم هذا التحقيق، وضمان إرسال المحققين على الفور لجمع المعلومات والتوصل إلى استنتاجات بشأن انتهاكات القانون الدولي من قبل الأطراف المتحاربة.
وأشارت إلى ضرورة تعليق حلفاء إسرائيل الرئيسيين للدعم العسكري ومبيعات الأسلحة لها، نظراً للخطر الفعلي من استخدامها في ارتكاب انتهاكات جسيمة منذ 7 تشرين الأول 2023، ومنع الجيش الإسرائيلي المدنيين من الهروب من
قطاع غزة وإيقاف دخول المساعدات الإنسانية المطلوبة، واستخدم التجويع كسلاح حرب.
وأضافت: “على الحكومات، بما في ذلك الولايات المتحدة، أن تضمن أن يكون منع ارتكاب الفظائع من قبل جميع الأطراف في صميم ردها على الأعمال العدائية”، مشيرة إلى تعهد بايدن في بداية ولايته بإجراء تقييم لخطر حدوث فظائع في حالات مشابهة
