قالت الرابطة السورية لكرامة المواطن إنه بعد عشر سنوات من الصراع في سورية يزداد المجتمع السوري تفككًا أكثر فأكثر مع مرور الزمن، وذلك بسبب استمرار تهجير أكثر من نصف سكانه، والقمع والفساد المستمر؛ بل والمتزايد لنظام الأسد.
وأكدت الرابطة في تقرير لها أن عدة حكومات مثل لبنان والدنمارك تنوي إعادة المهجَّرين السوريين إلى مناطق سيطرة الأسد، متجاهلةً الواقع الصعب والمرير في الأجزاء التي يزعم الأسد أنه يسيطر عليها في سورية.
وأضافت أن الحكومات تلك تستخدم تدابير مختلفة لإجبار المهجَّرين السوريين على العودة المبكرة، حيث من المفترض أن يتم ضمان احتياجاتهم الأمنية والمعيشية الأساسية من خلال النظام الحاكم، ذلك النظام الذي لا يزال يعتقل ويسجن ويعذِّب عشرات الآلاف من السوريين، ويقصف المدارس والمستشفيات بشكلٍ مستمرٍّ.
وأوضحت الرابطة أن سبب ذلك هو فشل الوكالات من أمثال المفوضية العامة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الإبلاغ بشكل مفصل وواقعي عن التهديدات التي تواجه العائدين، فضلاً عن مستويات الفساد وتدهور الظروف المعيشية حتى بالنسبة للسوريين الذين لم يغادروا المناطق التي يزعم الأسد أنه يسيطر عليها.
ونبهت أن تقريرها هو لتقليص إمكانية إنكار حقيقة الوضع المزري في سورية بين صناع القرار المعنيين، حيث يركز على حياة الناس في المناطق التي يسيطر عليها الأسد.
وأشار التقرير إلى أن السوريين في مناطق سيطرة الأسد بمن فيهم أولئك الذين أُجبِروا على العودة أو غُرِّر بهم بدؤوا في اعتبار العنف والقمع الذي يُمارس من قبل أجهزة الأمن التابعة للنظام أمرًا طبيعيًّا في الحياة.
لافتة إلى أن الأهالي باتوا يقبلون الاعتقالات والابتزاز باعتبارها تهديدات على حياة المرء وتم تطوير استراتيجيات للتعامل معها، خاصة وأن الظروف المعيشية تتدهور أكثر في ظل الاقتصاد المتهاوي.
وأكدت أن الأهالي بمن فيهم أولئك الذين لم يغادروا سورية أبداً ذكروا أنهم على استعداد لتحمُّل عقوبات أقسى على نظام الأسد إذا كان ذلك سيؤدي إلى إزالته.
