استنكر السوريون قرار رأس النظام إلغاء منصب المفتي العام للجمهورية العربية السورية، حيث استبدل المنصب بجمع طائفي، وهو ما أعطى مساحة واسعة لإيران داخل هذا المجمع.
بعدها قام المجلس الإسلامي السوري بانتخاب سماحة الشيخ “أسامة الرفاعي” مفتيًا عامًا للجمهورية العربية السورية، وقد أشادت عشرات المؤسسات هذه الخطوة.
“عبد الستار السيد” وزير الأوقاف في حكومة الأسد قال في لقاء مع قناة “الفضائية” الموالية: إن” الناحية الشرعية تهتم بالجوهر أي الفتوى وتحقيقها ولا تهتم بالمنصب، لأن منصب المفتي أحدثه السلطان سليم تندما دخل إلى هذه البلاد.
وأشار أن هذا المنصب أحدث سياسياً ولم يكن موجوداً في كل تاريخ وعهود الإسلام، لأنه مناف لمقاس التشريع وحقيقته.
وأضاف أن إلغاء المنصب هو ” تصحيح خطأ تاريخي استمر 600 عام أو أكثر من قبل العثمانيين”.
وأكد “السيد” بتوسيع صلاحيات “المجلس العلمي الفقهي”، متحدثاً عن “عملية إصلاح تتم في الجانب الديني” وذلك خلال “تحويل الفتوى من حالة فردية إلى جماعية أكبر”.
ولفت “السيد” إلى أن الفتاوى الشاذة والتكفيرية والوهابية والإخوانية هي فتاوى فردية، وتحويل الفتوى من حالة فردية إلى جماعية هي أكبر عملية إصلاح تتم في الجانب الديني على الإطلاق”.
يذكر أن “بشار الأسد” أصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بـ “تعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته”، ونصّ المرسوم الجديد على إجراء تعديلات هو إزالة عضوية “مفتي الجمهورية” من المجلس، وتوكيل المجلس بإدارة المهام التي كانت موكلة للمفتي سابقاً.
