فادي شباط / سنا / خاص
عديد من العوامل تركت أثراً سلبياً على واقع القطاع الصحي في المناطق الواقعة تحت سيطرة وإشراف نظام الأسد، أبرزها نقص عدد الأطباء، لا سيّما الجراحين وأطباء التخدير، وارتفاع أجور المعاينات، وفقدان أصناف دوائية عديدة من الأسواق.
يعاني السوريون من سوء وتدهور حاد فيما يتعلق بالتغطية الصحية في دمشق وريفها واللاذقية وطرطوس ودرعا والقنيطرة وحمص وحماه والسويداء وأجزاء من الحسكة ودير الزور، إذ ما زال الملايين ينتظرون تزويدهم بالخدمات الصحية، في ظل تقاعس دوائر نظام الأسد عن إيجاد الحلول والبدائل وتخفيف المعاناة، وتفريغ جهودها لتحقيق المصالح الروسية والإيرانية على حساب أبناء الوطن.
مؤخراً حذّر عدد من الأطباء في دمشق وريفها من تناقص أعداد أطباء التخدير في سورية بدرجة كبيرة.
في حال لم يعد يوجد أطباء تخدير في سورية، فإنه لا يمكن إجراء أي عمل جراحي فيها، لأن كل الجراحات مرتبطة بالتخدير، وفقاً لما قاله لـ “وكالة سنا” الطبيب الجراح “ف – م” العامل في مشفى الأسد الجامعي بدمشق، رفض الكشف عن هويته لدواعٍ أمنية.
وأضاف محدثنا، أنه لا يوجد في العاصمة دمشق سوى مشفيين فيهما أطباء تخدير، وهما “مشفى الزهراوي ومشفى التوليد الجامعي”، ويتم تخديمهما عبر مناوبات من مشفيي المواساة والأسد الجامعي.
ووضح الطبيب أنّه لا يوجد في المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد سوى 500 طبيب تخدير فقط، يعملون في المشافي العامة والخاصة، بينهم 3 أطباء تحت سن الثلاثين، والبقية ينتمون إلى الفئة العمرية ما بين 55 إلى 65 عاماً، أي أنهم في مرحلة التقاعد، فيما تحتاج تلك المناطق لأكثر من 2000 طبيب تخدير على الأقل.
وحول أسباب العدد القليل لأطباء التخدير قال محدثنا إنهم يغادرون سورية بسبب الأجور القليلة المحددة لهم، والتي لا تُقارن بأي مكان آخر حول العالم، حيث إن الأجور المحددة كافة، منذ العام 2014 دون التعديل عليها رغم تدهور قيمة الليرة السورية التي وصلت إلى 3500 ليرة مقابل دولار أمريكي واحد، وارتفاع تكاليف تأمين المستلزمات الرئيسية للمعيشة.
ويتوقع محدثنا أن أكثر طلبة الطب سيغادرون مناطق سيطرة نظام الأسد بعد تخرجهم، بسبب عدم حصول نظرائهم الأطباء على حقهم إن كان في المشافي العامة أو الخاصة، ما يُنذر إلى استمرار وتفاقم تدهور الواقع الصحي.
مصادر أُخرى بيّنت لـ “وكالة سنا” أن عدد أطباء التخدير في محافظة القنيطرة 5 أطباء فقط، وفي محافظة درعا 6 أطباء، وفي الحسكة 9 أطباء، وفي دير الزور 11 طبيباً، ما يؤكد التراجع الكبير الواقع في عدد أطباء التخدير، رغم الأهمية الكبيرة لحضورهم.
رغم أن أجور معاينات الأطباء تبلغ بين 10 و 15 ألف ليرة سورية، إلا أن أكثر الأطباء يعتبرونها تسعيرة ضئيلة جداً مقارنةً بالواقع المعيشي، فيما يبلغ راتب الطبيب في المشافي العامة بنحو 100 ألف ليرة سورية شهرياً فقط، ما يُعادل 28 دولاراً أمريكياً لا أكثر.
جهات رسمية في نظام الأسد كانت قد أكّدت في العام السابق هجرة عدد كبير من الأطباء باختصاصات عديدة إلى دول كثيرة، لا سيّما الصومال، بسبب فارق الأجور والرواتب التي تبلغ هناك بنحو 10 أضعاف على أقل تقدير.
خطر آخر يطفو على سطح الواقع الصحي، إذ بسبب انعدام وجود الأطباء باتت تنتشر ظاهرة “الممرض الطبيب” بشكل كبير جداً، حيث إن عدداً كبيراً من حملة شهادة التمريض قاموا بافتتاح صيدليات، وباتوا يقدمون المعاينات الطبية ووصف الأدوية دون العودة إلى طبيب مختص، ذلك وسط غياب أجهزة الرقابة الرسمية كافة.
يُضاف إلى ذلك أن تأمين الأدوية الفعالة أصبح مشكلة يُعاني منها الجميع، حيث إن الأسواق التي يتحكم بواقعها تجار ومستودعات الأدوية تفتقد لأصناف كثيرة بالغة الأهمية كأدوية “السكري والقلب والضغط”، كما رفعت دوائر نظام الأسد بشكل تدريجي أسعار نحو 11 ألف صنف دوائي بنسبة بين 30 و 100%، في حين لم يصل رفع رواتب الموظفين في القطاع العام إلى 20% فقط، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الدخل والانفاق بشكل عام.
وفي الجانب الآخر تُعاني معامل الأدوية صعوبات كبيرة في استيراد المواد الأولية وتجديد خطوط الإنتاج بسبب ضعف التمويل، الأمر الذي أدى لتراجع الإنتاج بنحو 75% عما كان عليه قبل 10 سنوات، وفقاً لما أكّده لـ “وكالة سنا” السيد “ت – ج” صاحب مستودع أدوية في منطقة باب مصلى وسط دمشق.
يُذكر أن المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام تشهد حالةً من عدم ثقة الناس بالخدمات الطبية باختلافها، ومع تزايد انتشار جائحة كورونا باتت المستشفيات والمستوصفات والنقاط الطبية والمراكز الصحية شبه مشلولة، ما دفع الناس إلى اللجوء للطب العربي البديل والتداوي بالأعشاب رغم ما بينهما من مخاطر.
