أعفى نظام الأسد البضائع ذات المنشأ والمصدر الإيراني كافة من الرسوم الجمركية، بما فيها البضائع المخزنة في مستودعات المناطق الحرة.
وجاء الإعفاء بعد قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في نظام الأسد، الصادر في 16/01/2022.
وكان مصرف سورية المركزي قد أصدر في 12/01/2022 قراراً نصّ على الإجراءات المتعلقة بالقرار رقم 1070 لعام 2021 بخصوص بيان مصادر التمويل للبضائع والآليات العائدة للمستثمرين في المناطق الحرة.
وتُحقق القرارات الأخيرة مزايا إضافية تصب في مصلحة الجانب الإيراني، حيث من المتوقع أن ينشط عمل المستثمرين الإيرانيين في سورية، بعد تمكينهم من شحن بضائعهم ومنتجاتهم وتخزينها في مستودعات المناطق الحرة بدون رسوم جمركية تُذكر.
واستقبلت دمشق في الأسبوع الماضي “رستم قاسمي” وزير الطرق والتنمية الإيراني، برفقته شخصيات إيرانية باختصاصات متنوعة.
ذوكانت أبرز نتائج الزيارة إنشاء متبادل لفروع مصارف محلية بين إيران ونظام الأسد، وإطلاق مصرف مشترك، والعمل على إنشاء مناطق تجارية حرة مشتركة، وتطوير التعاون الاستثماري، وزيادة صناعة المنتجات الإيرانية في سورية، مثل الجرارات والمعدات الزراعية، وإلغاء التعرفات الجمركية وتعزيز الصادرات البينية، وتسهيل دخول البضائع إلى كل منهما.
وتسعى إيران إلى استكمال مشروع التغيير الديمغرافي في سورية، عبر استثمار ضعف نظام الأسد، وانتشار عدد كبير من الميليشيات الأجنبية الطائفية “إيرانية – لبنانية – عراقية – أفغانية” التابعة لـ “الحرس الثوري الإيراني” في عديد من المناطق السورية.
