نشرت الحكومة السورية المؤقتة بياناً حول مجزرة نهر قويق في الذكرى التاسعة لارتكابها من قبل قوات الأسد.
وجاء في بيان الحكومة: “يصادف اليوم التاسع والعشرون من شهر كانون الثاني، ذكرى واحدة من أكثر المجازر وحشية في التاريخ المعاصر، عندما قتلت عصابات الأسد الإجرامية في مسالخها البشرية عشرات المدنيين وألقت بهم في نهر قويق في عام 2013، والذي أطلق عليه بعد ذلك “نهر الشهداء” بعد أن نال شرف حمل تلك الأجساد الطاهرة”.
وأضاف البيان أن القتلى الذين ألقاهم نظام الأسد في النهر هم من المعتقلين: “عثر أهالي حي بستان القصر المجاور للنهر بالقرب من جسر السنديانة في حلب على عشرات جثث الشهداء التي أتى بها النهر من مناطق سيطرة النظام، حيث بدت مكبلة اليدين ومعصوبة العينين وتعرض أصحابها لتعذيب وحشي ظاهر على أجسادهم مع طلق ناري في الرأس، في دليل لا يعتريه الشك أنهم كانوا معتقلين في مسالخ الأفرع الأمنية الإجرامية”.
واعتبرت الحكومة أن تلك المجزرة هي جريمة ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن عدد القتلى كان 220 قتيلاً قتلوا بطريقة وحشية.
وأشار البيان إلى الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون: “إن تلك الفاجعة الأليمة تؤكد على حجم المأساة التي يعيشها المعتقلون خاصةً والشعب السوري عامةً في ظل نظام استخدم أشد الأساليب الوحشية بحق الشعب والتي فاقت أساليب النازية والفاشية والخمير الحمر في الإجرام”.
ودعت الحكومة في نهاية البيان إلى محاسبة نظام الأسد على جرائمه وانتهاكاته الواسعة بحق الشعب السوري.
