تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد ارتفاعاً حاداً بأسعار المواد الغذائية الرئيسية وسط تدني القدرة الشرائية لدى معظم السكان.
مصادر محلية في دمشق وريفها قالت لـ “وكالة سنا” إن ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية خلال العام الماضي 2011 وصلت إلى 500% تقريباً، حيث شهدت الأسواق ارتفاعاً متكرراً للمواد الغذائية بشكل سريع جداً.
ما يثير دهشة الناس في تلك المناطق وفقاً لمصادرنا، استقرار سعر الليرة السورية خلال العام الماضي أمام العملات الصعبة، إذ تراوحت بين 3300 و3600 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، فيما واصلت المواد الغذائية ارتفاعها بلا مؤشرات وبدون مبررات، وفي ظل الغياب التام للرقابة الرسمية.
مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بنظام الأسد، تمام العقدة، عزا ارتفاع أسعار المواد الغذائية المتكرر إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على نظام الأسد بموجب قانون “قيصر” الأمريكي.
وأشار العقدة في تصريحات صحفية إلى ارتفاع تكاليف الشحن عالمياً، بالإضافة إلى ارتفاع التأمين الخارجي للبضائع، والصعوبات التي تعترض المستوردين جرّاء اضطرارهم للالتفاف على العقوبات.
وبيّنت المصادر أن المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد خسرت خلال فترة قصيرة عدداً كبيراً من التجار المنتجين الذين نقلوا أعمالهم إلى دولة مصر بسبب تعرضهم لمضايقات متكررة مصدرها المكتب السري والميليشيات الإيرانية، الأمر الذي ساهم بزيادة حاجة الأسواق لاستيراد المواد الأساسية.
يُشار أن محافظة السويداء تشهد منذ يوم أمس احتجاجات شعبية واسعة تنديداً بتدني المستوى المعيشي وسياسات نظام الأسد المساهمة بافقار السكان.
الجدير ذكره أن برنامج الأغذية العالمي أكّد في بياناته الأخيرة معاناة أكثر من 12.4 مليون إنسان من انعدام الأمن الغذائي.
