أكد رئيس الحكومة السورية المؤقتة “عبد الرحمن مصطفى” أن وزارة المالية والاقتصاد وضعت خططاً لمواجهة غلاء الأسعار في المناطق المحررة، والذي تسببت فيه بشكل كبير الحرب الروسية على أوكرانيا.
جاء ذلك في تصريخ خاص من رئيس الحكومة لوكالة سنا بعد تقديمه تقرير عمل الحكومة في الشهرين الماضيين أمام الهيئة العامة للائتلاف الوطني، خلال اجتماعاتها المنعقدة بدورتها الـ 61.
وذكر أنه في ظل الأزمة الاقتصادية العامة التي تعيشها المنطقة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا والتي أثرت بشكل مباشر على الأمن الغذائي العالمي، نعيش في المناطق المحررة اكتفاء ذاتياً فيما يخص القمح إلى الشهر التاسع ريثما يبدأ الموسم الجديد”.
وأضاف: “في حين ما تشهده الأسواق من ارتفاع وغلاء في أسعار المواد الغذائية، قمنا في وزارة المالية والاقتصاد بأخذ التدابير لمواجهة هذه الارتفاعات”.
وقال المصطفى: “التقرير كان موسعاً واستجبنا للكثير من التساؤلات التي كانت في الهيئة العامة، وحصلنا على مقترحات سيتم العمل عليها”.
وشدد “المصطفى” على أن “أهم المواضيع التي نهتم بها حالياً هو الشق السياسي وموضوع إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود التابعة لنظام الأسد، وهو الأمر الذي اقترحته روسيا سابقاً في مجلس الأمن، وهناك تصويت جديد لتمديد دخول المساعدات في الشهر السابع، طلبنا الحشد لمناصرة من الدول المناصرة بخصوص قانون الدعم عبر الحدود”.
وسبق أن دخلت عدة شاحنات محملة بمواد إغاثية من برنامج الأغذية العالمي، من مناطق سيطرة قوات الأسد إلى عبر معبر الترنبة في ريف إدلب الشرقي، وسط مخاوف من إغلاق المعابر الحدودية مع تركيا.
