وتساءل “منسقو الاستجابة” في بيانه، هل من الممكن أن “يستطيع المجتمع الدولي إصدار قرار جديد لمنع الكوارث المترتبة على توقف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود”.
وأضاف البيان: “القرارات الأممية التي أقرها مجلس الأمن الدولي المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود في سورية هي قرار رقم 2156 (2014)/ من خلال 4 معابر حدودية، وتم تقليصها مؤخراً في عام 2021 لتقتصر على معبر واحد في القرار رقم 2585 لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وخطوط التماس”.
وأشار إلى أن “الخيارات المتاحة أمام المجتمع الدولي عديدة ويمكن العمل عليها خلال الأيام المتبقية من عمر القرار الأخير”.
ووضّح البيان أن هنالك هشاشة شديدة يمر بها أكثر من 4.3 مليون مدني بينهم 1.5 نازح في مخيمات ومواقع إقامة عشوائية لا تفي حتى بمعايير الطوارئ الدنيا للمأوى والماء والصرف الصحي، ووصول الآلاف منهم إلى نقطة الانهيار.
وختم بالقول: “هل سيسمح المجتمع الدولي بتحويل نظام الأسد للمساعدات الإنسانية إلى سلاح لارتكاب المزيد من الفضائع”.
