تستثمر إيران عبر الشركات التجارية الإيرانية المرخصة في سورية خلال العقد الأخير بكافة القطاعات الحيوية كالـ”الطاقة والزراعة والصناعة والتجارة والأشغال”، وغيرها.
حيث بلغت خسائر قطاع الكهرباء في سورية حتى العام السابق بنحو 24.4 مليار دولار أمريكي،8.1 مليار دولار منها خسائر مباشرة، و16.3 مليار دولار خسائر غير مباشرة.
وانخفض إنتاج الكهرباء إلى 1500 ميغا واط، بعد أن كان في العام 2010 بنحو 9500 ميغا واط، يُصدر منها نحو 1000 ميغا واط.
وخسر القطاع نحو 15 ألف محطة رئيسية من أصل 60، و13 خطاً باستطاعة 400 كيلو (فولط) من أصل 19 خطاً، و91 خطاً باستطاعة 230 كيلو (فولط) من أصل 163 خطاً.
وخسرت محطات التحويل ذات استطاعة 400 كيلو (فولط) بنحو 6 محطات من أصل 13 محطة، و35 محطة تحويل 230 كيلو (فولط) من أصل 82 محطة، و132 محطة 66 كيلو (فولط) من أصل 132 محطة.
ويتحمل نظام الأسد مسؤولية تلك الخسائر جراء رفضه الحوار مع المدنيين عقب انطلاق الثورة السورية في آذار 2011، واستخدامه كافة أصناف الأسلحة في عملية تدمير المدن والبنى التحتية.
شركة “مبنا الإيرانية” أعلنت يوم أمس الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل المجموعة الخامسة من المحطة الحرارية في مدينة حلب.
كما نشرت “المستشارية الثقافية الإيرانية” صوراً ظهر فيها عدد من العمال والمهندسين ممن ساهموا بإعادة تأهيل المحطة، وهم يحملون لافتة كبيرة كتب عليها “تشغيل المجموعة الخامسة بمحطة توليد حلب” باللغات العربية والفارسية والإنكليزية.
كما أكدت المستشارية في معرفاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تمكن “مبنا الإيرانية” بوقت قياسي من إصلاح المحطة المذكورة.
وتشكّل محطة حلب الحرارية رافعة كبيرة ومهمة في شبكة الكهرباء السورية، حيث كانت تنتج وحدها قبل العام 2011 نحو 1100 ميغا واط.
ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج المجموعة ما يقارب 195 ميغا (واط)، في حال تم الانتهاء من التشغيل الاختباري، وإدخالها إلى الخدمة بشكل فعلي خلال الشهور القليلة القادمة.
وبدأ نشاط شركة “مبنا” الإيرانية في سورية منذ مطلع العام 2015، حيث فسح نظام الأسد المجال لعدد كبير من الشركات الايرانية بالاستثمار في سورية.
ومنح نظام الأسد مطلع الشهر الحالي التراخيص اللازمة لعمل 13 شركة إيرانية جديدة تنشط في عدد من القطاعات الحيوية.
يُذكر أن عدداً كبيراً من الشركات الصناعية السورية توقفت عن العمل داخل سورية ونقلت أعمالها إلى دول أخرى بسبب الإجراءات التعسفية الصادرة عن الأجهزة الأمنية.
