عممت صباح اليوم نقابة المحاميين في نظام الأسد الحدود الدنيا للاستشارة الشفوية والخطية والعقود.
وتم تحديد الاستشارة الشفوية بنحو 25 ألف ليرة سورية، والاستشارة الخطية بـ 50 ألف، وعقد الإيجار بـ 50 ألف، وعقد الاستثمار بـ 125 ألف ليرة.
كما حدد التعميم الصادر قبل يومين الحد الأدنى لعقد مقاولة البناء أو عقد قسمة واختصاص بـ 500 ألف ليرة سورية، وعقود الشركات بـ 400 ألف، والإنذارات والبطاقات البريدية بـ 50 ألف، والعقود الأخرى بـ 100 ألف.
وعدّل نظام الأسد مطلع العام الحالي بعض الرسوم الواجب استيفاؤها عن تنظيم الوكالات القضائية، ليصبح 4 آلاف ليرة بدلاً من 500 ليرة، كما تم زيادة قيمة طابع المرافعة المحمول ليصبح 3 آلاف ليرة سورية، بالإضافة إلى توحيد مبلغ الحد الأدنى للأتعاب لكافة الدعاوي وجعله 7 آلاف ليرة سورية تُستوفى عند تنظيم أي وكالة قضائية.
مصادر في دمشق أكدت لـ “وكالة سنا” أن المحامين في دمشق يتقاضون مبالغ أعلى بكثير من الرسوم المذكورة، حيث يتقاضى المحامي بين 150 و200 ألف ليرة سورية لقاء عقد الاستثمار، وبين 75 و125 ألف ليرة لقاء عقد الإيجار، وأكثر من 100 ألف ليرة سورية لقاء الاستشارة المكتوبة، و50 ألف ليرة لقاء الاستشارة الشفوية.
