ألغت شعبة تجنيد نظام الأسد في محافظتي درعا والقنيطرة قراراً أصدرته في 23 أيار الفائت، والذي يمنع بموجبه موافقات السفر للمؤجلين للخدمة العسكرية في جيش النظام، مع الاكتفاء بمنح التأجيل مدة عام واحد فقط.
وصدر القرار الجديد مساء يوم الخميس 17 حزيران والقاضي بمنح إذن السفر للمؤجلين مدة عام عن الخدمة العسكرية الإلزامية في جيش نظام الأسد.
وفي مقابلة مع العقيد “أحمد حمادة” قال لوكالة أنباء سورية: الشريحة التي تطلب موافقة سفر هي من فئة الشباب ، هؤلاء يحاولون الهروب من المنطقة والتهرب من أداء الخدمة الإلزامية في جيش النظام وباقي ميليشياته.
وأضاف حمادة: “التأجيل لمدة عام يخول المؤجل الحصول على موافقة السفر وبموجبها يحصل على جواز سفر يخوله التنقل خارج سوريا”.
ويتخوف الأهالي من إستراتيجية النظام المتبعة والتي تنص في مضمونها على إفراغ المحافظتين من العنصر الشبابي، والتي بدورها تترك فراغاً كبيراً سيتيح للنظام وميليشياته سهولة التحرك في المدن واحتمالية اجتياحها مستقبلاً.
والجدير بالذكر أنه في 4 نيسان العام الجاري أصدرت وزارة دفاع نظام الأسد قراراً يقضي بمنح تأجيل مدة عام واحد للمتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية في محافظتي درعا والقنيطرة، وتم تعميم القرار عبر الدوائر الرسمية للنظام ومكبرات الصوت في مساجد المحافظتين.
وفي ظل تلك المؤشرات وتردي الأوضاع المعيشية وانخفاض سعر الصرف الليرة السورية بشكل شبه يومي، أجبر الكثير من الشبان على العمل في التهريب عبر المنافذ الحدودية، ومعظم العاملين هم في سن الخدمة العسكرية الإلزامية في جيش نظام الأسد، ويعملون في هذه المهنة في محاولة منهم التهرب من الانضمام إلى صفوف قوات الأسد والميليشيات الموالية الرديفة لها.
