نظمت وزارة الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة ورشة عمل تحضيرية لإطلاق “الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات في المناطق المحررة”.
وشارك في الورشة وزراء الداخلية و الدفاع و الصحة و العدل و التربية والتعليم و المالية، والأمين العام في الحكومة، ومعاون رئيس الحكومة للشؤون القانونية، وعدد من المنظمات المعنية بالتربية والجامعات العامة والخاصة، ووحدة دعم الاستقرار، ووحدة تنسيق الدعم.
وأكد وزير الداخلية العميد محي الدين هرموش أن مكافحة المخدرات هي واجب جماعي تتضافر فيه جهود الجهات كافة وتبدأ من الفرد والأسرة وتنتهي بالمؤسسات العاملة ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والمدارس والمساجد.
وقال هرموش: إن المخدرات هي من أكبر التحديات والمشاكل التي تواجه أي مجتمع وهي من أخطر القضايا التي تهدد أبناءنا ومجتمعنا وتدق ناقوس الخطر.
لافتاً إلى أن وزارة الداخلية طرحت رؤيتها فيما يتعلق بملف مكافحة المخدرات للتشاور مع الحاضرين لإيجاد حلول لمشكلة تعاطي المخدرات في المنطقة.
مشيراً أن رؤية الوزارة تقوم على ثلاثة محاور وهي التوعية، الوقاية، الاستجابة، وقد تم تقسيم الحضور لعدد من مجموعات العمل الصغيرة كل حسب اختصاصه لأبداء الأفكار والآراء والمقترحات لتطوير تلك الرؤيا.
وخرج عن الورشة العديد من التوصيات والمخرجات التي من شأنها أن تساعد في الحد من انتشار ظاهرة المخدرات في المناطق المحررة.
