أصدرت “الحكومة السورية المؤقتة” ظهر اليوم عفواً عاماً عن كامل العقوبات في الجنح والمخالفات، وعن نصف العقوبة في الجنايات.
يشمل العفو بحسب القرار رقم 26 تاريخ 21/06/2021، كامل العقوبة في الجناية لمن بلغ السبعين من العمر في حال ارتكابه الجرم قبل بلوغه الستين من العمر، وعن كامل العقوبة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء مثبت بتقرير من اللجنة الطبية المشكلة لهذا الغرض ويحتاج لعناية طبية دائمة لا يمكن توفيرها في السجن.
يأتي قرار العفو لإعطاء فرصة للعودة إلى طريق الصواب لمن صدرت بحقهم أحكام من القضاء المدني والعسكري بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، ورغبةً في عودتهم إلى عائلاتهم وأهلهم وذويهم للقيام بدور إيجابي وفعال في تربية أبنائهم، بحسب رئيس الحكومة عبد الرحمن مصطفى، الذي أكّد أن القرار انطلق من رؤية الحكومة الهادفة إلى الاستفادة من كافة طاقات أبناء المجتمع في التحرير من طغمة الاستبداد والطائفية والاحتلالات الروسية والإيرانية وإعادة بناء الوطن، ورغبةً بأن تسود ثقافة العفو والتسامح.
وأشار عبر “موقع الحكومة الالكتروني” أن حكومته تأمل أن يكون العفو حافزاً لمن وقعوا في الخطأ للتكفير عما فعلوه وتسببوا به من أذى وضرر للأفراد والمجتمع، وألّا يعودوا إلى ارتكاب أفعال غير قانونية تتنافى مع قيم الدين والمجتمع والعادات والتقاليد.
وكانت “الحكومة المؤقتة” قد أصدرت عفواً عاماً في نيسان 2020 ضمن حزمة إجراءات الوقاية من انتشار جائحة كورونا بالمناطق المحررة.
يُذكر أن الحكومة السورية المؤقتة تشكلت بقرار من “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” في تشرين الثاني 2013، ويعمل فيها سبعة وزارات “الدفاع، الداخلية، الإدارة المحلية، المالية الاقتصاد، الصحة، التربية والتعليم، العدل”.
