نفذت الضابطة الجمركية التابعة لنظام الأسد خلال الأسبوع الأخير حملة مداهمات طالت عشرات المتاجر ومحلات الجملة وسط مدينة حلب.
مصادر محلية في المدينة قالت لـ “وكالة سنا” إن الضابطة الجمركية كثفت منذ شهور تحرير ضبوط المخالفات تحت ذريعة “بضائع مهربة” وغياب البيانات الجمركية.
صاحب متجر في منطقة “بستان كل آب” المشهورة بتأمين وبيع والمستلزمات الصناعية والتجارية، قال لـ “وكالة سنا”: إن عدداً كبيراً من أصحاب المتاجر أغلقوا محلاتهم وقرروا الهجرة بسبب سطوة عناصر الضابطة الجمركية الذين يفرضون الإتاوات ويجبرون التجار على دفع رشا بمبالغ مالية كبيرة.
وتشهد أسواق مدينة حلب حالة غير مسبوقة من غضب واستياء التجار بسبب ممارسات الدوائر المالية المدعومة من الأجهزة الأمنية في نظام الأسد، والتي تسببت بركود الأسواق بعد التضييق عليهم، وفق محدثنا الذي رفض الكشف عن هويته لدواعٍ أمنية.
وتقوم الضابطة الجمركية بتشميع أي متجر يحاول صاحبه الاعتراض على أسلوب المداهمة أو رفض دفع الإتاوة، علماً أن ذات الضابطة لا تمتلك أي صلاحيات بوجه ميليشيات “الحرس الثوري الإيراني” التي تقوم بإدخال البضائع المهربة من العراق بشكل علني.
ويُحاول نظام الأسد عبر دوائره المالية والأمنية تحصيل مبالغ مالية ضخمة من التجار بشكل غير قانوني واستخدامها بتثبيت أركان حكمه.
يُذكر أن انتهاكات نظام الأسد دفعت في السنة الأخيرة عدداً كبيراً من التجار ورجال الأعمال لبيع ممتلكاتهم داخل سورية ونقل أعمالهم إلى أماكن أُخرى تُوفر لهم بيئةً مناسبةً للاستثمار أبرزها دولة مصر.
