فادي شباط – “سنا”
دخلت ثلاث شركات إيرانية جديدة إلى السوق السورية، منذ أيام بعد منحها التراخيص اللازمة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في نظام الأسد.
وتعود ملكية الشركات الجديدة لرجال أعمال ومستثمرين يحملون الجنسية الإيرانية واللبنانية، وتحمل الأسماء، “ادينتك التجارية، برشين تجارت جانكو، بيت الأمراء للإكساء”، وفق وسائل إعلامية موالية.
شركة “نادينتك التجارية” مملوكة لرجال أعمال إيرانيين، اتخذت من دمشق مركزاً رئيسياً لها، وتعمل بتجارة أجهزة المراقبة والحراسة وتجهيزات الإنذار والأدوات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمعلوماتية والصناعات البصرية، وتجارة أجهزة السكنر الذي يستعمل لأغراض أمنية.
وتعود ملكية شركة “برشين تجارت جانكو” أيضاً لثلاثة رجال أعمال إيرانيين، وتعمل بمجال استيراد وتصدير المواد الغذائية ودخول المناقصات والمزايدات، وقد تم تأسيسها من قبل مستثمرين إيرانيين.
ملكية شركة “بيت الأمراء للإكساء” تعود لثلاثة مستثمرين من الجنسية اللبنانية مقربين من “الحرس الثوري الإيراني”، أحدهم يستحوذ لوحده على 75% منها.
وتعمل “بيت الأمراء للإكساء” التي حددت مركزها الرئيسي في منطقة ريف دمشق، بتجارة واستيراد وتصدير كافة مواد الإكساء والديكور، والأجهزة الإلكترونية، والكهربائية وصيانتها، والمواد الصحية، والقيام بأعمال التعهدات والمقاولات.
مصادر محلية قالت لـ “وكالة سنا” إن السبب الرئيسي لدخول شركات إيرانية جديدة إلى السوق السورية يعود لتنامي هجرة رجال الأعمال السوريين، لا سيّما من دمشق وحلب ونقل أعمالهم إلى بلدان أُخرى بسبب الإجراءات التعسفية الصادرة بحقهم من قبل مؤسسات نظام الأسد الأمنية والمالية، وتحديداً من “المكتب السري” الذي تقوده “أسماء الأسد”.
ولفتت المصادر إلى أن الشركات الإيرانية تستثمر غياب المستثمرين الأجانب عن السوق السورية بسبب العقوبات الأوروبية والأمريكية، ورفض نظام الأسد التنسيق مع شركات أُخرى إلا في سياق المجاملة ولعدد محدود.
ولم تنشر الوسائل الإعلامية الرسمية التابعة لنظام الأسد أسماء أصحاب الشركات أو رأس المال الذي تم الترخيص بموجبه، على غرار ما يحصل بعد ترخيص شركة سورية.
ومنح نظام الأسد في مطلع حزيران من العام الجاري، رخص عمل لـ 13 شركة إيرانية وهي، “هوى شرقي، أداماك للتجارة والاستشارات، صقيل للتجارة، سبيا، زرين للتجارة، كاردج التجارية، ليفل أب، سامان للتجارة والمقاولات، إينفو تيك، شاهد العصر للتجارة، ديميرايس، البرز للتجارة، سنانورينا”.
وفي أيلول العام الماضي، طرحت وزارة الصناعة بنظام الأسد للمستثمرين الإيرانيين نحو 38 منشآة عامة بمختلف القطاعات الحيوية أهمها النفط والصحة.
وبشكل عام، حصلت إيران على تسهيلات عديدة من قبل نظام الأسد، منها إلغاء الرسوم الجمركية، كما منحت الاتفاقيات حيزاً واسعاً للشركات التجارية التابعة لميليشيات “الحرس الثوري الإيراني” سهولة الحركة داخل الأراضي السورية الواقعة تحت سيطرة قوات نظام الأسد.
يُذكر أن إيران تسعى جاهدةً منذ سنوات للسيطرة على أكبر قدر من القطاعات الحيوية العامة بعد أن تمكنت من نشر نحو 50 ميليشيا طائفية تابعة لها في المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد، انطلاقاً من الحدود السورية العراقية وصولاً إلى الحدود السورية اللبنانية، وحالياً إلى الحدود السورية الأردنية، وفي مختلف المناطق بالعمق.
