كشفت وزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد، اليوم الأربعاء، عن منحها مدة شهرين فقط لتسليم طائرات التصوير الدرون غير المرخصة، وسط تهديد للمخالفين بالمساءلة.
وبحسب بيان لـ”الهيئة الناظمة للاتصالات” في الوزارة فإنه يمنع استخدام الطائرات دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة المنصوص عليها في بلاغ سابق صادر عن حكومة نظام الأسد وموافقة الهيئة نفسها.
وقال البيان: إن أجور دراسة طلب الترخيص تبلغ عشرة آلاف ليرة سورية، بينما تبلغ أجور الترخيص السنوي لكل طائرة 500 ألف ليرة سورية.
في حين شمل طلب الترخيص معلومات تفصيلية حول مالك الطائرة، ونوعها وحجمها وسرعتها، والترددات المستخدمة في الملاحة والتحكم ونقل البيانات والسرعة ونطاق التشغيل ونوع الكاميرا ودقتها.
وتابع البيان أن حيازة طائرات الدرون لأي جهة دون ترخيص من تطبق عليها أحكام قانون الاتصالات المتعلقة باستخدام أجهزة لاسلكية وترددات دون الحصول على ترخيص.
