فادي شباط -وكالة سنا
حددت محافظة ريف دمشق جملة من العقارات الخاضعة للاستملاك في بلدة عين الفيجة التابعة لمنطقة وادي بردى بريف دمشق الغربي.
ووصلت مساحات العقارات المحددة وفق قرار الاستملاك إلى نحو 50% من المناطق السكنية في البلدة، و25% من الأراضي الزراعية فيها.
وتتوزع العقارات التي تم تحديدها بين حارة الوادي وحارة حاروش وساحة العين وحارة الخزان وحارة السكة وحارة النبع وحارة حورتا، ومن ضمنها 19 منشأة سياحية مرخصة.
وتخضع منطقة وادي بردى لقانون الاستملاك رقم 1 للعام 2018 الذي نص على استملاك العقارات وأجزاء من العقارات الواقعة ضمن الحرم المباشر لنبع الفيجة، والعقارات التي يمر منها نفق جر المياه، باعتبارها حرماً بمساحة 10 أمتار.
وصدر قرار تحديد العقارات المستملكة في أواخر الشهر الماضي آب، دون تبليغ مسبق بالجريدة الرسمية للأهالي “القاطنين أو المهجرين أو المغتربين” خلافاً للقانون.
مصادر محلية أكدت زيارة وفد من أهالي بلدة عين الفيجة إلى رئاسة محافظة ريف دمشق في الأسبوع الماضي للاعتراض على قرار الاستملاك، دون جدوى.
وحول التعويضات قال صفوان أبو سعدي محافظ ريف دمشق خلال زيارة وفد من الأهالي، إنها تبلغ 20 ألف ليرة سورية عن كل متر زراعي، و60 ألف ليرة عن كل متر سكني، الأمر الذي أثار حفيظة واستياء أبناء البلدة بسبب تدني قيمة التعويض بشكل كبير.
موقع “صوت العاصمة” بيّن الأسبوع الماضي أن العقارات التي تم تحديدها لهدف الاستملاك تعرضت سابقاً لأعمال هدم وتجريف منهجي قبل صدور القرار لجعلها أراضٍ زراعية غير سكنية للالتفاف على قرار التعويض.
يستملك نظام الأسد العقارات باختلافها في منطقة وادي بردى لا سيّما بلدة عين الفيجة تحت ذريعة حرم العين وقناتها، علماً أن ميليشيات الأسد وميليشيات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني لم تتوانى بقصف العين ومنشآته بأسلحة فتاكة، وفق ما قال لـ “وكالة سنا” الإعلامي براء الشامي (مهجر من وادي بردى).
وأضاف محدثنا أن هدف الاستملاك يعود لاستكمال تنفيذ خطة التغيير الديمغرافي تحقيقاً للأهداف الإيرانية الطائفية الرامية إلى تهجير وإبعاد سكان وادي بردى من مناطقهم وإنشاء مستوطنات “شيعية” ذات طابع طائفي، على غرار ما يحصل في عديد من مناطق دير الزور وحمص ودمشق وريف دمشق الجنوبي.
كما تهدف إيران عبر ميليشياتها العابرة للحدود إلى ربط الحدود “السورية العراقية” بالحدود “السورية اللبنانية”، لتكون قريبة جداً من ساحل بيروت، وفق محدثنا الذي أكد رفض أكثر أهالي منطقة وادي بردى بيع منازلهم منذ سنوات ما قبل الثورة رغم العروض الوفيرة التي قُدمت لهم من رجال أعمال تابعين لرامي مخلوف وغيره.
رغم إقرار مجلس وزراء نظام الأسد المخطط التنظيمي لبلدة عين الفيجة مطلع العام الجاري، فإن محافظة ريف دمشق حتى اليوم لم تعلن عن المخطط الجديد كاملاً، لمنع الأهالي من تحصيل حقوقهم عبر تقديم الاعتراضات القانونية أصولاً.
كما لم تلتزم دوائر النظام ببنود القانون، حيث استملكت عقارات كثيرة تبعد عن المنطقة المحددة بالقانون، فضلاً عن وضع وزارة الدفاع يدها على بقية العقارات السكنية والزراعية غير الخاضعة لقانون الاستملاك.
وحتى اليوم لا تسمح الأجهزة الأمنية في نظام الأسد بعودة الأهالي إلى منطقتهم رغم إعلان السيطرة عليها في أواخر كانون الثاني 2017 بعد انسحاب فصائل الثوار منها إلى شمال سورية.
