كشف ناشطون حقوقون أنه وبحسب قوانين نظام الأسد فإن الناجين من حادثة غرق المركب نحو أوروبا سيواجهون بعقوبة تتراوح بين سنة وخمس سنوات أو غرامة مالية.
وقال “رامي حامد” لإذاعة موالية: إن “القانون يقضي بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وبالغرامة من 5 إلى 10 ملايين، أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من دخل أو غادر سورية بطريقة غير مشروعة أو ضبط على الحدود السورية دون سبب مسوغ لوجوده”.
وأضاف أنه يجب التفريق بين الشق “الإنساني” والشق “القانوني”، حيث إن القانون في هذه الحالة يقضي بجريمة حدث بها “عدوان على السيادة السورية” بحسب وصفه.
وتحدث ناشطون آخرون بأن معظم اللاجئين السوريين وبحسب ما يسميها نظام الأسد قوانين فإنهم إما مطلوبون للخدمة في قوات الأسد “احتياط” أو ملاحقون سابقون من قبل الأجهزة الأمنية، وأنه من الممكن أن يضاف الناجون إلى قائمة أكثر من مليون معتقل ومفقود سوري في أقبية سجون نظام الأسد منذ عام 2011 حتى اليوم.
يذكر أن حصيلة ضحايا غرق المركب الذي انطلق من لبنان وعلى متنه 150 راكباً، ارتفعت إلى أكثر من 101 جثة بعد انتشال جثة جديدة، تم التعرف على 45 سورياً بينهم سلموا لذويهم، ونجا 20 فيما بقي الباقي بحكم المفقودين حتى الآن.
