هدّد تجار دمشق المديرية العامة للجمارك بنظام الأسد باللجوء لتهريب البضائع إلى داخل سورية بسبب الإجراءات القسرية التي حدّت من عمليات الاستيراد.
وفي اجتماع ضمّ أعضاء بغرفة تجارة دمشق ومدير عام الجمارك، بيّن التجار أن منع الاستيراد يترك أموالهم “بالعملة الصعبة” مكدسة ومجمدة دون تحريك، ما يعطل أعمالهم و أنشطتهم التجارية، فضلاً عن أن الاستيراد لن يرفع سعر الصرف الموازي، وفق ما نقلت وسائل إعلامية موالية.
وطالب “وسيم القطان” أمين سر الغرفة بالسماح له بالتهريب مع مخالفته بمبلغ 20 مليون ليرة سورية في حال ضبطه، كون البضائع المهربة تدر أرباح طائلة جداً ومضاعفة عن المستوردات النظامية، مشيراً إلى أن البضائع المهربة تغزو الأسواق والمنازل دون حسيب أو رقيب.
وتساءل “القطان” حول أسباب منع عمليات الاستيراد التي تُؤمن بضائع بسعر يتناسب نوعاً ما، لطالما أن دخل المواطن يُعد بوصلة دوائر نظام الأسد.
واعترض التجار إحداث قانون جديد من قبل مديرية الجمارك دون اطلاعهم عليه أو المشاركة في إعداده وإبداء الرأي فيه.
كما انتقد التجار تهاون مديرية الجمارك بملاحقة المهربين وعدم ضبطهم للبضائع المهربة، رغم أنها تنتشر في الأسواق بشكل علني.
وخلال الشهور القليلة الماضية، منع نظام الأسد عمليات استيراد أصناف كثيرة من البضائع تحت ذريعة إجراءات الحد من تدهور قيمة العملة المحلية.
كما نشر قبل أيام “ناصر يوسف الناصر” عضو مجلس الشعب بنظام الأسد على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، صورة تجمعه مع أشخاص عاملين بالتهريب، موجهاً الشكر لجهودهم في خدمة المواطنين وتسترهم على فشل “الحكومة” والبطاقة الغبية، حسب وصفه.
يُذكر أن هجرة رجال الأعمال من المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد تشهد تنامياً ملحوظاً بسبب التضييق الأمني عليهم وسط تسهيلات للشركات الإيرانية لدخول الأسواق السورية.
