أصدر نظام الأسد مؤخراً سلسلة من القرارات التي من شأنها التضييق على المقيمين في مناطق سيطرته ومحاربتهم بلقمة عيشهم، ضارباً عرض الحائط بالأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد.
ومن ضمن تلك القرارات السماح بتصدير زيت الزيتون، وأغنام العواس، والماعز، والبقوليات المعلبة، والمعكرونة والشعيرية المصنعة محلياً بكمية تساوي كمية القمح المستورد من قبل الشركة المنتجة.
ويزعم نظام الأسد أن السماح بتصدير المواد الغذائية يحرك عجلة اقتصاده المنهار ويخفف الضغط على الليرة السورية التي باتت تساوي 14 ألفاً أمام الدولار الواحد.
كما أنه يحاول من خلال السماح بعمليات التصدير إظهار البلاد بأنها عادت إلى طبيعتها، وأنها صالحة للاستثمار، في محاولة لجذب رجال الأعمال الأجانب والعرب إلى مناطق سيطرته.
في المقابل، تجاهل نظام الأسد الأزمة الإنسانية والكارثة التي ستحدث جراء السماح بخروج المواد الغذائية من البلاد، واللافت أن ذلك جاء بالتزامن مع تحذير الوكالات الأممية من حدوث مجاعة في سورية بسبب توقف المساعدات الإنسانية.
كما أنه من المؤكد أن ذلك سيتبعه ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية المرتفعة أصلاً والتي لا تتناسب مع دخل المواطن، فعلى سبيل المثال يبلغ سعر صفيحة زيت الزيتون 1.2 مليون ليرة سورية في حين يتقاضى الموظف راتباً شهرياً لا يتجاوز الـ100 ألف ليرة.
ويبدو أن تضييق نظام الأسد وقرارته هذه مدروسة ومنسقة للضغط على من تبقى من السوريين في بلادهم، حيث سبق ذلك بفترة قصيرة صدور قرارات برفع الدعم عن بعض المواد الأساسية، وعدم تسليم الأهالي مخصصاتهم من المحروقات رغم دخول فصل الشتاء.
وكل تلك المعطيات تشير إلى أن نظام الأسد يدفع من تبقى من السوريين إلى الهجرة من بلادهم، وتركها للميليشيات الإيرانية التي تعمل بشكل حثيث للسيطرة على مفاصل البلاد.
ويؤكد على ذلك، ما كشفته صحيفة الوطن الموالية قبل أسابيع عن خروج أكثر من 100 ألف تاجر سوري من الأسواق المحلية، حيث لم يتبق سوى 7 آلاف من أصل 110 آلاف سجل تجاري مسجل في “وزارة التجارة”.
وكشفت مصادر محلية لوكالة “سنا” أن التجار أوقفوا أعمالهم وغادروا الأسواق بسبب سياسات نظام الأسد الرامية لـ “تطفيشهم” خارج البلاد واستبدالهم بتجار يحملون الجنسية الإيرانية أو تجار سوريون تم تهيئتهم في إيران مؤخراً.
وقال أحد تجار مدينة دمشق لوكالة “سنا” إن نظام الأسد فاقم من معاناة التاجر السوري بشكل عام وتجار دمشق وحلب بشكل خاص، ولا سيّما معاقبة التاجر بالحبس عند ضبط مخالفة في التسعيرة تحت ذريعة حماية المستهلك، في ظل عدم تناسب التسعير الرسمي بالتكاليف.
وأشار محدثنا إلى أن إيران تدفع بنفوذها داخل نظام الأسد لاتخاذ إجراءات مالية قاسية بحق التجار السوريين لعدة أهداف أبرزها إدخال تجار إيرانيين ووضع رأس النظام في حالة استدانة لأطول وقت ممكن.
