أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن نظام الأسد ينتقم من محافظة درعا لرفضها السلمي الحضاري لمسرحية الانتخابات الهزلية، وذلك عبر الحصار والقصف والقتل والاعتقالات التعسفية.
وأصدرت الشبكة تقريراً لها اليوم الاثنين حول تدرج نظام الأسد وإيران وروسيا في بسط سيطرتهم على جنوب سورية وفشل كافة الاتفاقات في حماية المدنيين من التشريد القسري.
وقالت الشبكة في تقريرها إن ما يميِّز منطقة جنوب سورية عن بقية المناطق التي خضعت فقط لاتفاق خفض التصعيد أنها تخضع لاتفاق آخر يعتبر أكثر أهمية من محادثات أستانا وهو الاتفاق الثنائي الروسي الأمريكي لوقف إطلاق النار، الذي دخل حيِّز التَّنفيذ في 9/ تموز/ 2017.
وأضافت أن الاتفاقين قد نجحا إلى حدٍّ ما في وقف العمليات العسكرية حتى منتصف حزيران/ 2018 عندما قام نظام الأسد بدعم إيراني، بشن حملة عسكرية على منطقة الجنوب السوري أسفرت عن سيطرة نظام الأسد على المنطقة وتم نقض الاتفاق الأمريكي الروسي.
وأشار تقرير الشبكة إلى أنه بعد تموز/ 2018 تم التوصل إلى اتفاقات جديدة بين نظام الأسد من جهة وفصائل الجيش الحر من جهة، ولكن برعاية روسية، وتميزت تلك الاتفاقات باختلاف شروطها بين منطقة وأخرى، حيث خضعت بعض المناطق بالكامل لسيطرة نظام الأسد في حين لا تزال هناك مناطق خاضعة فعلياً لسيطرة فصائل الجيش الحر سابقاً، ويقتصر وجود نظام الأسد فيها على المؤسسات المدنية، فيما بقيت مناطق أخرى تحت سيطرة الفيلق الخامس الذي يتكون في معظمه من عناصر سابقين في فصائل الجيش الحر.
وأكدت أن نظام الأسد بدأ بالانتقام من محافظة درعا لتعبيرها السلمي الحضاري عن عدم شرعية انتخاباته الرئاسية وذلك عبر تصعيد عسكري.
وذكر التقرير أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأسد منذ 23/ حزيران حتى 9/ آب/ 2021، وقد سجلت مقتل 11 مدنياً بينهم 5 أطفال وسيدتان، كما سجل اعتقال ما لا يقل عن 104 أشخاص.
وطالبت الشبكة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بالتسريع في عملية الانتقال السياسي، وضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
