أقامت مجموعة العمل القانوني وحقوق الإنسان في الائتلاف الوطني السوري، ورشة عمل جاءت تحت عنوان ” تطوير التشريعات حاجة اجتماعية ومؤسساتية لتعزيز العدالة والحق”، أمس السبت في مقر الائتلاف الوطني بمدينة أعزاز بريف حلب بمشاركة عدد من الباحثين والحقوقيين والمختصين وممثل عن الحكومة السورية المؤقتة.
وهدفت الورشة إلى توفير منصة للمشاركين في مناقشة واقع التشريعات في المناطق المحررة، وبحث سبل تطويرها، حيث تحدث منسق مجموعة العمل القانوني وحقوق الإنسان عبد الباسط عبد اللطيف عن دور التشريعات في تحقيق الحق والعدالة، وتناول المتحدثون الرئيسيون الجوانب الاجتماعية لتطوير التشريعات، وتأثيرها على المجتمع المحلي، ودور الهيئات التشريعية والمؤسسات الحكومية، وكيفية تطوير التشريعات القائمة، واستعرضوا ميثاق الثورة السورية لحقوق الإنسان والحريات العامة.
وقد توافق الحضور على ضرورة مواكبة تغيرات الواقع بتشريعات تعالج المشكلات الطارئة، وخلصوا إلى عدد من التوصيات، منها: تشكيل قضاء إداري ينظر بدعاوى الإلغاء والتعويض، ويعطي الرأي فيما يستفتى به من قضايا، وتشكيل مجلس قضاء أعلى وهيئة عامة لمحكمة النقض تسد جزءاً من الفراغ التشريعي.
وأوصى الحضور، الائتلاف الوطني باعتماد آلية قانونية من الخبراء والمختصين تراجع المواد واجبة الإلغاء في منظومة القانون السوري وتقدم مقترحات القوانين اللازمة، إضافة إلى إصدار التشريعات اللازمة لمكافحة المخدرات، وتنظيم حمل السلاح، وتعزيز دور المرأة في الحياة العامة، وتضمين مقررات حقوق الإنسان في المدراس والجامعات، وإحداث معاهد بناء القدرات في الجوانب المتعلقة.
