\يصادف اليوم الذكرى السنوية السادسة لارتكاب قوات الأسد مجزرة الكيماوي في دوما في السابع من نيسان عام 2018 والتي راح ضحيتها 43 مدنياً إضافة إلى عشرات حالات الاختناق بالغازات السامة وفقاً لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية .
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) أثبت من خلال تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT)، الذي صدر في 27 كانون الثاني من العام الماضي، أن نظام الأسد مسؤول بشكل مباشر عن تنفيذ الهجوم الكيميائي باستخدام غاز الكلورين السام على مدينة دوما، في 7 نيسان 2018، والذي أدى لمقتل 43 مدنياً وإصابة العشرات.
واستهدفت قوات الأسد دوما حينها ببرميلين متفجرين محملين بالغاز السام في إطار الحملة العسكرية التي شنتها على المدينة قبيل تهجير سكانها ما أدى إلى وقوع المجزرة المروعة .
وقال الدفاع المدني السوري بحسب بيان له اليوم الأحد، إن عدم محاسبة نظام الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية وانتهاكه اتفاقية حظرها وقرار مجلس الأمن 2118، يعطي ضوءاً أخضر له لمواصلة شن هجمات مميتة بالأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة، و إن عدم اتخاذ إجراءات جدية للمحاسبة وتحقيق العدالة للضحايا هو اتجاه ينذر بخطر يهدد الإنسانية.
وأضاف البيان أن الدفاع المدني السوري يجدد المطالبة بتشكيل محكمة استثنائية لمحاسبة نظام الأسد على جرائمه باستخدام السلاح الكيميائي وضمان عدم إفلاته من العقاب وتحقيق العدالة للضحايا.
كما أكدت الحكومة السورية المؤقتة على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب ومحاسبة سلطة الأسد على المجزرة التي ارتكبها.
وقال رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة عبر إكس: نستذكر اليوم ضحايا مجزرة الكيماوي المروعة التي ارتكبها نظام الأسد في مدينة دوما بريف دمشق باستخدام غاز الكلور، في مثل هذا اليوم في السابع من نيسان 2018، وقد راح ضحيتها (43) شهيداً و (550) مصاباً.
وأضاف: “إن إفلات نظام الأسد من العقاب على ارتكاب هذه المجزرة بالرغم من إثبات فريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية مسؤولية نظام الأسد عنها، يشكل خذلاناً دولياً للشعب السوري الذي ما يزال صامداً ينتظر العدالة الدولية وإنصاف ذوي الضحايا ومحاسبة هذا النظام على سجل مليء بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.
وأكمل: “نرفض تماماً حالة الإفلات من العقاب ونطالب المجتمع الدولي بإنصاف الضحايا السوريين وعدم تركهم يفقدون الأمل بهذا العالم الذي لم يستطع حتى الآن الالتزام بالمسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه قضية الشعب السوري المحقة، التي طالب فيها بالحرية والديمقراطية والتعددية وسيادة القانون في وطن موحد”.
