فرض نظام الأسد تسوية جديدة على أهالي مدينتي إنخل وجاسم بريف درعا، على غرار محافظة القنيطرة التي افتتح فيها مراكز جديدة لـ”التسوية”.
ووفقاً لمصادر محلية، فإن النظام يعمل كل عام على خلق حالة من التوتر في مدن وبلدات درعا، لاستغلالها في فرض حصار على المناطق والتهديد بالتصعيد مقابل إجراء تسويات جديدة تحقق مكاسب له كالتضييق الأمني ونزع السلاح وفرض الأتاوى.
وأوضح أيمن أبو نقطة، المتحدث باسم “تجمع أحرار حوران” في تصريح صحفي، أن هذه التسويات هي ضغوط أمنية يمارسها النظام، مؤكداً أن النظام يسعى لتجنب المواجهات العسكرية المباشرة وزيادة مستوى الفوضى، التي قد تكون غير مرغوب فيها بالنسبة للجوار مثل الأردن وإسرائيل.
في سياق متصل، طالب رئيس فرع الأمن العسكري في درعا، لؤي العلي، وجهاء مدينة جاسم بتسليم السلاح وإخراج من وصفهم بـ”الغرباء” من المدينة، عقب مواجهات بين مجموعتين مسلحتين أسفرت عن مقتل 4 مدنيين وإصابة آخرين بجروح الشهر الماضي.
كما فرض العلي على وجهاء المدينة إجراء تسوية للمنشقين عن قوات الأسد وتسليم الأسلحة، بهدف تجنيد هؤلاء الشبان في صفوف الأمن العسكري داخل حدود محافظة درعا.
وفي محافظة القنيطرة، أعلنت اللجنة العسكرية والأمنية فتح المجال لتسوية شاملة وصفت بأنها تأتي بتوجيهات و”مكرمة من الرئيس”.
وتشمل التسوية المنشقين عن الجيش أو الشرطة والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، بالإضافة إلى من عليه مشاكل أمنية أو عسكرية، وكل من حمل السلاح وأراد تسليمه للنظام.
على صعيد آخر، أفرجت عصابة تابعة لنظام الأسد يوم السبت الماضي عن مجموعة من النساء من مدينة نوى بريف درعا، بعد ساعات من اعتقالهن على الحدود السورية- اللبنانية.
وبحسب مصادر محلية فإن الإفراج جاء تحت ضغط شعبي وتهديد بالتصعيد من قبل المجموعات المحلية المسلحة، التي اعتبرت مواقع ومقار النظام أهدافاً لها.
