كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء أنَّ القتل خارج نطاق القانون حصد 94 مدنياً في سورية خلال شهر آب الفائت، بينهم 32 طفلاً و10 سيدات، و7 ضحايا بسبب التعذيب، لافتةً إلى أن محافظة درعا تصدرت حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلهم نظام الأسد.
وأوضح التقرير أن فريق توثيق الضحايا في الشبكة وثَّق في شهر آب الماضي مقتل 94 مدنياً بينهم 32 طفلاً و10 سيدات، (منهم 25 مدنياً بينهم 10 أطفال، وسيدتان قتلوا على يد قوات النظام)، فيما قتلت القوات الروسية 9 مدنيين بينهم 8 أطفال وسيدة واحدة، وقتلت هيئة تحرير الشام مدنياً واحداً، فيما قتلت ميليشيا قسد 7 مدنيين بينهم طفلان وسيدة واحدة، وقتلت جهات مسلحة 7 مدنيين بينهم 3 أطفال، وسجَّل التقرير مقتل 45 مدنياً بينهم 9 أطفال و6 سيدات على يد جهات أخرى لم تحددها الشبكة.
ووثَّقت الشبكة الحقوقية خلال شهر آب الماضي مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب في مراكز الحجز والمعتقلات، بينهم 6 أشخاص على يد قوات النظام، وحالة واحدة على يد جهات مسلحة أخرى.
وأشار التقرير إلى وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سورية، حيث وثق مقتل 15 مدنياً بينهم 6 أطفال وسيدة واحدة، لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 132 مدنياً بينهم 50 طفلاً، و22 سيدة.
وشدّد التقرير على ضرورة توقف نظام الأسد عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
وطالبت الشبكة الحقوقية في تقريرها مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّدت على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
