أكدت الحكومة السورية المؤقتة أنها شددت جهودها مؤخراً بهدف فرض إجراءات صارمة لامتثال الجيش الوطني للقانون الدولي الإنساني، ومن أجل ذلك اتخذت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة مجموعة من القرارات.
وقالت الحكومة في بيان لها إنها وضعت ضوابط معينة قيد التنفيذ بالتعاون مع إدارة توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان، حيث أنها الجهة المسؤولة عن التنسيق بالقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الحكومة السورية المؤقتة.
وأوضحت أنها أصدرت تعليمات بمنع تجنيد الأطفال من قبل الجيش الوطني، وكذلك فتح تحقيقات بخصوص الشكاوى والادعاءات الانتهاكات وإحالة الملفات ذات الصلة إلى المحكمة العسكرية عند الضرورة.
وأشارت أن وزارة الدفاع عملت بشكل مكثف على نشر الوعي بين صفوف الجيش الوطني بناء على أحكام القانون الدولي الإنساني من خلال تدريبات متخصصة وندوات ومحاضرات متتابعة.
وأضافت الحكومة أنها تواصلت مع مكتب السيدة “فيرجينيا غامبا” الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، من أجل نقل رغبة وزارة الدفاع في تأسيس إطار عمل للشراكة مع الأمم المتحدة، وتطوير الخطط وتوقيع الاتفاقيات الهادفة إلى إنهاء تجنيد الأطفال بكافة أشكاله.
ولفتت إلى أن إدارة توثيق الانتهاكات وحقوق الانسان في الحكومة المؤقتة زودت الهيئات الدولية ذات الصلة بأربع تقارير عن حالة وضع حقوق الإنسان في سورية وأخبرتهم عن انتهاكات قسد ونظام الأسد وحلفائه في الآونة الأخيرة.
وأكدت الحكومة أنها ستعمل بلا كلل لمواصلة هذه الجهود الحثيثة بهدف زيادة تعزيز حالة حقوق الإنسان في المناطق المحررة.
