أعلن وزير التجارة وحماية المستهلك في نظام الأسد، عدم وجود مبررات لارتفاع أسعار المواد التموينية الأساسية، جازماً عدم وجود أي قرار رسمي لرفع الأسعار.
وفي تصريحات صحفية أدلاها صباح اليوم لوسائل إعلام موالية، وضّح “عمرو سالم” أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية الطارئة حالياً في الأسواق هي على خلفية “ألاعيب التجار بين بعضهم”، مُشيراً بأن المواد الاستهلاكية، بما فيها السكر والزيوت والدقيق والقمح متوفرة لشهور عديدة قادمة.
أحد تجار سوق الهال في دمشق أكد لـ “وكالة سنا” غياب فرق التموين وحماية المستهلك بشكل كلي عن الأسواق، مُبيناً أنّ السلع تخضع لتحديد التجار يومياً، وهي أعلى بما لا يقل عن 30% عن الأسعار الرسمية.
وأضاف التاجر الذي رفض الكشف عن هويته لدواعٍ أمنية، أن عمليات المنافسة بين التجار معدومة، ما يُؤكد وجود اتفاق ضمني فيما بينهم على حساب المستهلكين، وهو استثمار لتجاهل الدور الرقابي المدني والرسمي.
يُذكر أن رجل الأعمال “عاطف طيفور” أكد يوم أمس أن تكلفة استيراد عبوة الزيت النباتي سعة واحد ليتر لا تتجاوز 3600 ليرة سورية، بينما تُباع في الأسواق بأكثر من 11 ألف ليرة سورية، ما يعني أن الراتب الشهري لموظف في القطاع العام لا يكفي لشراء 5 عبوات.
