أكد “هادي البحرة” الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية لوكالة “سنا” أن اللجنة الدستورية هي التزام الأطرف كافة، بإنجاز المهمة الموكلة إليهم، وليس استخدام اللجنة الدستورية وسيلة لإعاقة العملية السياسية، كما فعل نظام الأسد.
وقال “البحرة” ندرك هدف نظام الأسد في تعطيل اللجنة الدستورية، وهذا ما أكدته شخصيات من طرف النظام في مقابلات تلفزيونية بأنهم يستغلون اللجنة الدستورية لإعاقة العملية السياسية، وليس للوصول إلى حل سياسي، يؤدي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.
وأشار “البحرة” أن عمل اللجنة الدستورية، لا يعرقل مسارات الحل السياسي في سورية، وهي جزء أساسي من 2254، وهي واحدة من أربع سلل، وقد شاءت الأوضاع الدولية والمحلية أن تفعّل أولاً الآلية التفاوضية في العملية الدستورية، وعلى قوى الثورة أن تبذل الجهد للعمل في باقي السلل.
وأضاف أن العملية السياسية بدأت منذ 2014، وهي تجربة طويلة، ومن أعقد الملفات الدولية، حيث إن المسارات متشابكة، وفي سورية أكبر قوى عسكرية عالمية وإقليمية فيها، ولن تتفعّل العملية السياسية قبل الوقف الشامل لإطلاق النار، وهو أهم عامل لتحقيق نجاح العملية السياسية.
وقد وجه “البحرة” رسالة إلى الشعب السوري بأن يثق بقدراته، وأن الحل في سورية لا يمكن إلا بعملية سورية، والشعب السوري يمكن أن يكون الجسر الساعي إلى حدوث تفاهمات دولية، وفيها ما يتقاطع مع مصالحنا الوطنية، وترك الدول تعمل وحدها في هذا الملف يشكل خطرا، ولا ينبغي أن نسير فيه، وعلينا السعي، والإيمان بقدراتنا.
وعلى المبعوث الدولي أن يضع جدولاً زمنياً واضحاً للوقوف على كل مرحلة من المراحل، وأن تكون إحاطاته شفافة، ولا نطالبه بالانحياز، بل بوصف الواقع كما هو بكل جدية وموضوعية، لمجلس الأمن، وعليه أن يسعى لتنفيذ القرارات الدولية.
