عقد مكتب الدراسات والوثائق، ودائرة الاستشارات الإستراتيجية في الائتلاف الوطني السوري، ورشة عمل حول مقاربة “خطوة بخطوة” التي طرحها المبعوث الأممي جير بيدرسون، شارك فيها عدد من أعضاء الائتلاف، وأعضاء الممثليات والمكاتب الخارجية.
وبحث الحضور إحاطة المبعوث أمام مجلس الأمن الدولي، وإطار المقاربة وما تحمله من أفكار، إضافة إلى آثارها المحتملة على العملية السياسية في سورية.
وحول مجريات الورشة قال منسق مكتب الدراسات والوثائق رياض الحسن: إن المشاركين رأوا في المقاربة خضوعاً للابتزاز الروسي والإيراني، واعتبروها مكافأة لنظام الأسد على تعطيله الحل السياسي وتهديده للأمن الإقليمي والدولي، مضيفاً: إن إيران التي تنشر الفوضى في المنطقة، وتهدد أمنها، تسعى لتوظيف الملف السوري في مفاوضات البرنامج النووي، في حين تسعى روسيا من خلال الملف السوري لاستعادة مكانتها الدولية، وابتزاز دول الناتو مقابل ملف أوكرانيا وغيره من الملفات الروسية الغربية العالقة.
كما رأوا في مقاربة “خطوة بخطوة” محاولة للهروب إلى الأمام بعد ثماني جولات تفاوضية في جنيف على مدار أربعة أعوام، ثم ست جولات للجنة دستورية استغرقت أربعة أعوام أخرى، إلى جانب سبع عشرة جولة محادثات في آستانة، خرق النظام كل اتفاقياتها دون استثناء.
وأوضح المشاركون أن أساس المقاربة يقوم على مقايضة قضايا إنسانية هي بالأصل فوق تفاوضية، لكن النظام دأب على رفضها، بمسألتين سياسيتين فقط تحدث عنهما المبعوث في إحاطته: الأولى موافقة الروس على تمديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية 2585، والثانية استجداء النظام للموافقة على حضور الجولة الدستورية السابعة.
من جهته قال منسق دائرة الاستشارات الإستراتيجية أحمد رمضان أن المناقشات لاحظت أن التطبيق الأولي لهذه المقاربة جاء بنتائج عكس المرجو منها، فعودة النظام للمنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية؛ بدل استثمارها في توفير اللقاحات، وتحسين مستوى الرعاية الصحية، وتأهيل معامل الأدوية، ذهب إلى إنشاء معامل للمخدرات، واستغل الانفتاح الاقتصادي، وبدء بعض الدول في التطبيع معه لإغراق الأسواق العالمية بكميات هائلة من المخدرات، وهو سيستغل عودته لمنظمة الإنتربول لإلحاق الأذى باللاجئين السوريين الذين فروا من بطشه، وفي ملاحقة المعارضين السياسيين الذين وقفوا في وجه الاستبداد والديكتاتورية السائدة في البلاد منذ خمسة عقود.
وتابع أنه من جانب آخر لفت المشاركون النظر إلى أن المبعوث لم يتجرأ في إحاطته على تسمية الطرف المعطّل للجنة الدستورية، وهذا يعرّض مصداقية المنظمة الدولية كلها للخطر، حين يصل مندوبها إلى هذا العجز المريع، ودعوا المبعوث إلى التوقف عن خداع مجلس الأمن، وأن يضع حقائق تعطيل النظام للعملية السياسية، ورفضه لتطبيق القرارات الأممية.
وختم بالقول إن الورشة خرجت بعدد من التوصيات على رأسها تجديد التأكيد على ضرورة أن يعود المبعوث الدولي لفتح كافة المسارات التي تضمنها القرار 2254 وعدم الاكتفاء بعمل اللجنة الدستورية، وتطبيق كامل القرارات الدولية للوصول إلى حل سياسي يحقق طموحات الشعب السوري بالحرية والكرامة والديمقراطية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
