وثقت 19 منظمة حقوقية غير حكومية، في تقرير مشترك انتهاكات نظام الأسد للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وجاء التقرير بمناسبة الدورة الـ137 للجنة حقوق الإنسان الدولية التابعة للأمم المتحدة.
ويؤكد التقرير استمرار تعرض السوريين لسوء المعاملة والتعذيب في معتقلات النظام، وعدم ضمان القانون المساءلة والعدالة الفعلية للضحايا والناجين، إذ لا يجرم أي شكل من سوء المعاملة التي تحدث في المعتقلات.
وبين أن القانون لا يضمن التعويض للضحايا، أو مساءلة قوات النظام وقوى الأمن والمخابرات المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وطالب بامتثال النظام لالتزاماته بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويقترح أسئلة على لجنة حقوق الإنسان لطرحها على النظام قبل المراجعة المقبلة المقررة في 27 من شباط المقبل.
ويطرح التقرير بشكل أساسي انتهاك الحق بالحرية وعدم التعرض للحرمان التعسفي منها، وانتهاك الحق في الحياة، والحق في الحصول على محاكمة عادلة.
