أكد رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى اليوم السبت أن موافقة الأمم المتحدة بما يسمى “القرار السيادي” لنظام الأسد يعد قتلاً وإنهاء لقرار مجلس الأمن.
وجاء ذلك عبر تغريد لرئيس الحكومة عبر تويتر قال فيها: “إن موافقة الأمم المتحدة على ما يسمى “القرار السيادي” للنظام المجرم يمثل قتلاً فعلياً وإنهاء عملياً لقرار مجلس الأمن، وقَبولاً مرناً لإخضاع المساعدات الإنسانية لقرار النظام”.
وأكد مصطفى أن ذلك يعني بأن الأمم المتحدة ستقوم بعد ستة أشهر بالتفاوض مع نظام الأسد لتجديد هذا القرار.
كما أعرب رئيس الحكومة عن رفضه لمسعى نظام الأسد هذا، حيث دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على تجديد آلية إدخال المساعدات عبر قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي وعدم ترك هذا الأمر لمزاج نظام الأسد.
وقالت في بيان لها يوم الجمعة الماضي إن النظام عمل مع حليفه وداعمه الروسي في مجلس الأمن على إفشال القرار القاضي بإدخال المساعدات الأممية للسوريين في المناطق المحررة عن طريق استخدام الروس لحق النقض في مجلس الأمن.
وأشارت إلى أن نظام الأسد أصدر قراراً ومن طرف واحد بتفويض الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بإدخال المساعدات من معبر باب الهوى ولمدة ستة أشهر وبالتعاون والتنسيق الكامل مع حكومة نظام الأسد المجرم، مما يعني التحكم بالمساعدات الأممية في هذه المناطق.
وفي السياق، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة “أوتشا”: إن الشروط التي وضعها نظام الأسد مقابل استخدام معبر باب الهوى غير مقبولة.
وأوضح المكتب في وثيقة أرسلها إلى مجلس الأمن الدولي أن الرسالة التي أرسلها نظام الأسد حول استخدام معبر باب الهوى فيها شروط غير مقبولة.
ومن تلك الشروط: الحظر من التحدث إلى كيانات وصفها نظام الأسد بالإرهابية، وكذلك الإشراف على عمليات الأمم المتحدة من جانب منظمات أخرى منها الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر.
