أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن ميلشيا “قسد” خرقت قانون العقوبات الأمريكية قيصر وزودت نظام الأسد بالنفط والغاز بما يقارب 6 مليون برميل نفط سنوياً، ما يعود عليها بعائدات تقدر بـ 120 مليون دولار.
وقالت الشبكة في تقرير لها أمس الخميس إن عمليات تزويد نظام الأسد بالنفط من “قسد” مستمرة حتى بعد صدور قانون قيصر ودخوله حيِّز التنفيذ في حزيران 2020 .
وأضاف التقرير أن العمليات التي تقودها قوات التحالف الدولي لوقف تهريب النفط، تبقى عمليات محدودة ومنقوصة وفي الغالب لا يدوم أثرها أزيد من عدة أيام.
وأوضح أن ميلشيا قسد تغضُّ الطرف عن عمليات التهريب والبيع التي تتم عبر الطريق البري، وذلك لأنها تضمن لـ “قسد” ربحاً مادياً مضاعفاً، حيث تبيعه مباشرة دون وسيط إلى الشركات التي تشرف على نقل النفط كشركة القاطرجي التابعة لنظام الأسد.
وأشارت إلى أن الميلشيا تبيع 6 ملايين برميل نفط سنوياً لنظام الأسد وعلى اعتبار أن سعر برميل النفط 20 دولار فإن قسد تحصل على عائد سنوي من بيع النفط لنظام الأسد يقدر بـ 120 مليون دولار سنوياً.
ونبّه التقرير إلى أن عمليات التهريب تطال تقريباً 50 % من النفط المنتج في مناطق سيطرة قسد الذي يقدر بـ 11 مليون برميل نفط سنوياً.
لافتاً أن قسد دعمت عبر عمليات التهريب نظام الأسد المتورط في ارتكاب جرائم حرب، إضافة إلى أنها تصرفت في حقول النفط والغاز كأنها ملكية خاصة بها ولصالح الإدارة الذاتية.
وطالبت الشبكة في تقريرها الحكومة الأمريكية وحكومات الدول المشاركة في دعم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش بفتح تحقيق فوري حول تورط قسد بعمليات تهريب النفط لصالح نظام الأسد، ومحاسبة قسد وفق قانون العقوبات قيصر.
