عقدت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري اجتماعاً طارئاً، اليوم الاثنين، لبحث التصعيد العسكري الإجرامي من قبل نظام الأسد وحلفائه على إدلب وريف حلب.
وشارك في الاجتماع رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى ووزرائها، بمن فيهم وزير الدفاع العميد حسن حمادة وممثلون عن الجيش الوطني، إضافة إلى ممثلين عن وحدة تنسيق الدعم والدفاع المدني السوري والهيئة السياسة في إدلب.
وقدّم وزير الدفاع إحاطة حول آخر التطورات الميدانية والعسكرية، والتحركات على الجبهات المختلفة والخسائر البشرية والمادية الناتجة عن الهجمات العسكرية العدائية.
وأكد وزير الدفاع أن الاعتداءات الجارية من قبل قوات الأسد بدعم من حلفائه استهدفت عدداً من المدن والبلدات في الشمال السوري، بما فيها منشآت حيوية كالمشافي والمرافق الصحية والمدارس والأسواق الشعبية.
في حين قدمت وحدة تنسيق الدعم والدفاع المدني السوري تقارير حول الأوضاع الإنسانية وحركات النزوح، في حين قدم الدفاع المدني السوري تحديثات حول عمله في الاستجابة للكارثة الإنسانية.
وقال رئيس الائتلاف الوطني هادي البحرة: إن الائتلاف الوطني يعمل على حثّ الدول الصديقة والشقيقة لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة عدوان النظام في الشمال السوري واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة لوقف إطلاق النار والعودة للاتفاقات الدولية السابقة.
وأضاف البحرة أن هناك تواصلاً مستمراً مع الحكومة التركية حول التطورات الميدانية والجهود التي تبذلها أنقرة ضمن مجموعة أستانا، حيث وجهت تحذيرات لوقف إطلاق النار والحفاظ على حياة المدنيين.
وأجرى رئيس الائتلاف تواصلاً مع الخارجية الفرنسية لمناقشة هذه النقاط كافة، إضافة إلى مواضيع أخرى ذات صلة بما فيها وضع اللاجئين السوريين في لبنان، وسيكون وفد من الائتلاف في زيارة إلى باريس يوم غد الثلاثاء للقاء مع الجانب الفرنسي ومناقشة كل هذه الملفات.
وسيتبع هذه الزيارة عدة لقاءات مع الدول الصديقة دائمة العضوية في مجلس الأمن وباقي الدول الأعضاء لدعم مطالب الائتلاف لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن ورفع مستوى الدعم الإغاثي للأمم المتحدة في هذه المناطق.
من جانبه، تحدث رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس عن جهود الهيئة في التواصل الإقليمي والعربي والدولي، حيث جرت مطالبة الأمم المتحدة والجامعة العربية والدول الفاعلة بإدانة التصعيد العسكري على الشمال السوري ووقف الهجوم على المدنيين فوراً.
كما طالب الائتلاف الوطني المجتمع الدولي باتخاذ القرارات والإجراءات السريعة والعملية لوقف المجازر بحق الشعب السوري، ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة المؤقتة وباقي المؤسسات السورية للاستجابة للكارثة الإنسانية.
