ما تزال السلطات الأمنية تنفّذ حملاتها الأمنية الواسعة ضد اللاجئين السوريين في مناطق متفرقة من لبنان بينها طرابلس وعكار.
وركزت الحملات على إقفال محال تجارية لسوريين بالشمع الأحمر، وتوقيف بعضهم ممن لا يملكون أوراقاً شرعية، علماً أن الحصول على تلك الأوراق أو أذونات العمل ليس سهلاً، ويتطلب شروطاً تعجيزية بالنسبة إلى السوريين عموماً.
وشهدت منطقتا تعنايل وقب الياس في البقاع مداهمات لعدد من المخيمات من قبل الجيش اللبناني، إضافة إلى إغلاق محلات يديرها سوريون وتوقيف أصحابها.
وفي عكار قام عناصر “أمن الدولة” بإغلاق محلات يشغلها سوريون في كل من مناطق البيرة ووادي خالد والكواشرة، كما شهدت منطقة طرابلس وتحديداً أبي سمراء إغلاقاً لمطاعم ومحلات يعمل فيها سوريون، وذلك من دون أي إنذارات مسبقة.
وبلغت هذه الحملات أوجها في العاصمة بيروت، إذ عمد “الأمن العام” إلى تسكير معظم المحلات التي يشغلها سوريون في كل من الأشرفية والحمراء وسن الفيل وغيرها من المناطق، وختمها بالشمع الأحمر، إضافة إلى توقيف كل من لا يملك أوراقاً قانونية.
وامتدت الحملة إلى النبطية في جنوب لبنان، حيث قام “الأمن العام” اللبناني وشعبة الاستقصاء والتحقيق في دائرة أمن عام النبطية بإغلاق منشرة في كفررمان.
إضافة إلى فرن ومعمل لصب الباطون، يشغلها سوريون بناء على إشارة من النائب العام الاستئنافي في النبطية القاضية غادة أبو علوان، كما تم توقيف أشخاص لعدم حيازتهم على أوراق قانونية.
وقام عناصر من “الأمن العام” بإغلاق محال للاجئين في كل من زحلة وجزين والكورة والضاحية الجنوبية، وتم ختمها بالشمع الأحمر.
وتزامنت هذه الحملات مع بيان أصدره “الأمن العام” اللبناني “لتنظيم الوجود السوري في لبنان”، الذي يشير إلى فرض المزيد من الإجراءات الصارمة تجاه اللاجئين السوريين، خاصة أن الإقامة التي تخول اللاجئ للبقاء بشكل قانوني في لبنان باتت تخضع لإجراءات أكثر تعقيداً، وتتطلب دفع مبالغ طائلة لا يملكها معظم اللاجئين.
كما قام “الأمن العام” بإلغاء أنواع عدة من الإقامات، مثل الإقامة بموجب عقد إيجار، أو الإقامة على كفيل، وهو ما يعني المزيد من الضغط والتضييق على اللاجئين وإغلاق الحلول القانونية أمامهم وإجبارهم على العودة أو إعادتهم بشكل قسري.
وتترافق هذه الخطة، مع إعلان وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عن انطلاق أول قافلة “عودة طوعية”، وذلك فجر نهار الثلاثاء من الأسبوع المقبل، ومن المفترض أن تضم مئات اللاجئين، على أن تلحق بها قوافل أخرى في الفترة المقبلة.
بدوره كشف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي أن الأيام المقبلة ستشهد تنفيذ خطة أمنية في بيروت وضواحيها، مشيراً إلى أن الداخلية طلبت من القوى الأمنيّة تطويع 800 عنصر إضافي لهذا الغرض.
واعتبر المولوي أن الوجود السوري يلعب دوراً أساسياً في الضغط على الأمن في لبنان، لافتاً إلى وجود جرائم يرتكبها سوريون “غريبة عن المجتمع اللبناني”.
فيما عبّر لاجئون سوريون عن خوفهم من الإجراءات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية، خاصة أن بينهم معارضون لنظام الأسد، فالعودة إلى سورية بالنسبة إليهم، تعني العودة إلى الجحيم والموت المحتم.
يشار إلى أنه حصلت حملات تضييق وترحيل قسرية في العام الماضي طالت عدداً من اللاجئين، إلا أن الحملات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون هذه المرة تعد غير مسبوقة، خاصة أن الشهرين الأخيرين شهدا جرائم وأحداثاً أمنية مأساوية في لبنان، تبيّن أن المتورطين فيها هم من السوريين، فكانت حملات التحريض والإعادة القسرية بمنزلة عقاب جماعي لجميع السوريين في لبنان.
الائتلاف: سورية غير آمنة لعودة اللاجئين بسبب استمرار الجرائم
قال رئيس الائتلاف الوطني هادي البحرة إننا مع عودة كل السوريين من لبنان إلى وطنهم، عودة طوعية وآمنة وكريمة، لكنه ذكّر أن سورية دولة غير آمنة لعودة اللاجئين، لعدة أسباب أولها استمرار نظام الأسد بسياسته الوحشية بحق المواطنين السوريين، فحتى اليوم ما زالت الاعتقالات التعسفية مستمرة.
مشيراً إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان كشفت في تقريرها الشهري الأخير الصادر، عن توثيق ما لا يقل عن 212 حالة اعتقال تعسفي خلال شهر نيسان 2024، بينهم 12 طفلاً وسبع نساء.
وأضاف البحرة أنه ما زال النظام يقتل العشرات من المدنيين شهريًا بما فيهم النساء والأطفال، وما زال يقتل المواطنين المعتقلين بالتعذيب، وأشار إلى تقرير الشهري الأخير للشبكة السورية لحقوق الإنسان الذي وثق مقتل 68 مدنياً في سورية خلال شهر نيسان الماضي، بينهم 13 طفلاً، وثلاث نساء، وتسعة أشخاص بسبب التعذيب.
