عقدت هيئة التفاوض السورية يوم أمس الأحد، 21 تموز/ يوليو اجتماعها الدوري، بحضور ممثلين عن كل مكوناتها، وقررت خلاله إجراء تغييرات في نظامها الأساسي.
وتناول الاجتماع آخر مستجدات العملية السياسية التفاوضية السورية، المتغيرات في مواقف الدول من القضية السورية، ولقاءات الهيئة واجتماعاتها الداخلية والخارجية خلال الفترة الماضية.
وركزت الهيئة على أهمية بناء جبهة سورية تشاركية مع المجتمعات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، ووسائل الإعلام، واللوبيات السورية في المهجر لتحقيق الحل السياسي العادل المستند إلى إرادة السوريين والقرارات الدولية ذات الصلة.
وناقش الاجتماع تعديل النظام الأساسي للهيئة، بما يشمل تطوير آليات العمل الإداري، وإضافة مهام جديدة للمكاتب مثل المكتب القانوني، وتعديل شروط العضوية.
كما تم الاتفاق على تمديد مدة تكليف قيادة الهيئة إلى سنتين بدلاً من سنة واحدة، قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط، لإتاحة وقت كافٍ لتنفيذ الخطط ودعم مسارات العملية التفاوضية.
وأكدت الهيئة على استقلالية قرارها، وأنه لم ولن يحكمه إلا مصالح الشعب السوري ومطالبهم المشروعة، كما جددت إيمانها بقدرة الشباب السوري على مواصلة النضال السياسي، واستمرار التشاركية في صنع القرار مع منظمات المجتمع المدني والخبراء والمختصين، لتحقيق أهداف الثورة السورية ونيل السوريين لحريتهم ودولتهم الحديثة.
