وكالة سنا – خاص
أعلن الائتلاف الوطني السوري تكليف وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، بتقديم مشروع قانون للضرائب والرسوم في المناطق المحررة، بعد مناقشة الواقع الضريبي وتعدد الجهات التي تقوم بفرض الضرائب، خلال اجتماع الهيئة العامة الأخير.
وبحسب الائتلاف الوطني السوري فإنه من الضروري منع فرض أي ضرائب أو رسوم على المواطنين دون قانون، وحصر جباية الضرائب بمديرية مختصة تتبع لوزارة المالية في الحكومة المؤقتة.
عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري العميد عبد الباسط عبد اللطيف قال لوكالة سنا إنه هناك الكثير من الأسباب التي تقتضي وضع ضوابط قانونية موحّدة وعادلة لجباية الضرائب والرسوم في المناطق المحررة.
وذكر عبد اللطيف منها “الأهمية التي تتمتع بها الضرائب والرسوم كموارد تستخدم في تمويل الخدمات العامة المتنوعة التي تقدمها الحكومات للمواطنين وبناء المشاريع التنموية، تحقيقاً لاستقرار الخدمات والمشاريع وإسهاماً بالتالي في تنمية اقتصاد البلاد”.
وأشار إلى أن وجود قوانين ناظمة للضرائب والرسوم يشكل عاملاً أساسياً وضرورياً لاستقرار الاقتصاد ونمو المجتمع، كما أن هذه القوانين ترسم إطاراً واضحاً وشفافاً لتحصيل الضرائب والرسوم، مما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين.
ولفت عبد اللطيف إلى أن الائتلاف والمؤسسات المعنية بدأ بالعمل على وضع قواعد قانونية تحدد الضوابط التي من شأنها أن تراعي الوضع الاقتصادي للمواطنين والفعاليات والأعمال والمشاريع القائمة، وتضع أسساً عادلة لتوزيع الأعباء الضريبية في المناطق المحررة تحقيقاً للعدالة الضريبية ومنع الازدواج الضريبي.
وقال وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور عبد الحكيم المصري لوكالة سنا إن القانون في بداية الأمر يحتاج إلى مركزية وجهة واحدة فقط، هي التي تصدر التعليمات والأنظمة ويكون الموظفون تابعين لها، وهي التي تضع التعليمات التنفيذية.
وأوضح أنه في النتيجة يجب أن تكون الضريبة لا تنعكس سلباً على الناس، وتكون عادلة وبسيطة جداً، بوجود مركزية واحدة ومديريات مالية مرتبطة بالوزارة وهناك رقابة عليها وضوابط لعملها.
ضرائب ورسوم موجودة
وتفرض في المناطق المحررة حالياً رسوم وضرائب، لصالح المجالس المحلية في المناطق المحررة ويقوم بذلك الدور مديريات مالية في المجالس المحلية، ولكن دون نظام واحد ومركزية واحدة، وهو ما يجعل هذه الضرائب والرسوم المفروضة ذات نظام قاصر.
وأكد وزير المالية والاقتصاد أنه هناك حالياً مديريات في المجالس المحلية تفرض الضرائب، ولكن بسيطة وبشكل محدود وليس لها نظام واحد محدد والأموال التي تحصلها هي رسوم تسجيل وغيرها.
وأشار إلى أن الوزارة لديها نظام كامل، ولكن يحتاج لتطبيق، ولا يمكن تطبيقه في الوضع الحالي حتى الآن لعدم وجود أرضية مناسبة، قائلاً: “عندما يطبق هذا القانون يجب أن يكون هناك حد أدنى معفى من الضرائب وهو الحد الأدنى من الأجور والرواتب، أيضاً يمكن أن يكون هناك مهن معفية مثل الحرف الصغيرة”.
من جانبه أكد عضو الائتلاف الوطني عبد الباسط عبد اللطيف أن سن هذا النوع من القوانين يساهم في توزيع العبء الضريبي بشكل متوازن ويحقق العدالة في التوزيع، باعتباره يضع معايير محددة تعتمد على القدرة المالية للمواطنين والشركات.
وشدد على أن الضبط القانوني لموارد البلاد من الضرائب والرسوم ركن أساسي من أركان الحوكمة التي يسعى الائتلاف ومؤسساته لترسيخها في المناطق المحررة، حيث تقوم تشريعات الضرائب والرسوم بدور محوري في تحقيق الحوكمة الفعالة داخل الدولة.
وحول عمل الجهات المعنية بجمع الضرائب لفت عبد اللطيف إلى أن ذلك يسهم في وجود تشريعات ضريبية ورسمية محكمة في تعزيز المساءلة والمحاسبة، حيث يجب على الجهات الحكومية الالتزام بتقديم تقارير دورية حول كيفية استخدام الإيرادات المحصلة، وبالتالي زيادة شفافية النظام المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وتُفرض الضرائب على التجار المستوردين أو على المنتج بشكل مباشر وأيضاً على المحال التجارية كل وفق وضعه واختصاصه، وتتولى ذلك لجان مختصة، إضافة إلى وجود لجان لقبول الاعتراضات من قبل المواطنين على هذه الضرائب في حال كان مبالغ فيها.
وهو ما أكده وزير المالية والاقتصاد مشدداً على أن الضرائب يجب ألا تنعكس بشكل سلبي على المواطنين وتكون بسيطة وعادلة، ولا يوجد ازدواجية فيها، وتطبق بشكل صحيح
