يصادف اليوم الاثنين 30 آب، اليوم الدولي للمختفين قسرياً، وهي من الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد بحق أبناء سورية منذ سنوات.
وبحسب الأمم المتحدة فإن استخدام الاختفاء القسري يستخدم كأسلوب إستراتيجي لبث الرعب داخل المجتمع من قبل الأنظمة الديكتاتورية، وهو الأمر الذي يعاني منه السوريون خاصة بعد اندلاع الثورة في عام 2011.
حيث إن جرائم الاختفاء القسري، على يد نظام الأسد والميليشيات التابعة له، طالت فئات الشعب كافة بمن فيهم الفئات الأكثر ضعفاً، كالنساء والأطفال وكبار السن.
ووثقت المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية في سورية أكثر من 130 ألف شخص مختف قسرياً على يد نظام الأسد، فيما لا تزال منظمات حقوق الإنسان توثق المزيد من الحالات عند الأسد.
ورغم كل هذه التوثيقات فإن مجلس الأمن والمنظمات الدولية، لا تنفذ قراراتها وخاصة الإعلان العالمي لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، بما في ذلك كشف ظروف الاختفاء، ومصير الشخص المختفي.
يذكر أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 تموز/يوليو 2002، والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، نصا على أن “الاختفاء القسري” يوصف بجريمة ضد الإنسانية عندما يُرتكب ضمن هجوم واسع النطاق ومنهجي على أي مجموعة من السكان المدنيين، ولا يخضع بالتالي لقانون التقادم، رغم هذا ونظام الأسد يضرب بهذه القرارات عرض الحائط ويستمر في إخفاء الأشخاض في سجونه العلنية والسرية.
