صرح رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين والمفقودين، وعضو الائتلاف الوطني “ياسر الفرحان” للوكالة السورية للأنباء “سنا” بأن الاختفاء القسري من أبشع الجرائم التي تمتد آثارها من الفرد المتخفي إلى أفراد أسرته وأصدقائه وإلى المجتمع، كما يتسبب للمختفين والمختفيات بحرمانهم من الاعتراف بشخصيتهم القانونية ومن الحماية القانونية، وكذلك حرمانهم من الحرية والكرامة وحرمانهم من التواصل مع أطراف الدفاع عنهم والوكلاء القانونيين وأسرهم والمجتمع”.
وقال “الفرحان”: إن عائلة المختفي تعيش القلق واللوعة مدة اختفاء الضحية، وهو موت بطيء للوالدين، وكذلك الأبناء يتعرضون لاضطراب في الحالة النفسية عندهم، والعائلة تبدو ضحية حيث تتعرض للابتزاز ويلجؤون للسماسرة والواسطات لمعرفة مصير أبنائهم.
وكما أن زوجات المختفي يحملن العبء الأكبر في رعاية الأولاد، حيث تتعطل أدوات سبل العيش والأملاك لعدم معرفة مصير المختفي، ويبقى السؤال المؤلم للعائلة عن مصير حبيبهم.
ويبقى تفكيرهم مركزاً في طرق إنقاذه؟ في أي سجن هو؟ هل ما زال حيا؟ والتفكير في وضعه القاسي والصعب أم أنه توفي وفي أي مكان قد دفن، كل ذلك يسبب كوارث نفسية وجسدية على الوالدين والأبناء والزوجة والأصدقاء.
وأضاف: أن الاختفاء القسري يسبب الخوف عند المدافعين عن حقوقهم، حيث إنهم يخشوف هذا المصير، ونظام الأسد يعتمد الاختفاء القسري إستراتيجية أساسية لحكم سورية، وهي جريمة ضد الإنسانية، وفق ما هو معروف بحسب القانون الدولي.
ونظام الأسد لم يوقع على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنه ملزم بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر لالزام الدول بمنع الاختفاء القسري.
وأشار “الفرحان” إلى أن نظام الأسد ملزم باحترام الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقرارات جنيف، والقواعد المنصوص عليها في حقوق الإنسان، والقانون الدولي الجنائي.
والهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين والمفقودين أصدرت بيانا مع تجمع الناجيات لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ اجراءات فعلية لفتح السجون العلنية والسرية أمام الجهات الرقابية الدولية، وإجراء المحاسبة والمساءلة للمتورطين.
وطالب “الفرحان” بإنشاء تحالف دولي _ سوري لكشف مصير المفقودين والإفراج عن المعتقلين وتسليم جثامين الضحايا، ولمنع إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، ويجب على المجتمع الدولي أن ينقذ مصداقيته، ويفرض الالتزام بالقرارات والاتفاقيات الدولية.
يذكر أن اليوم 30 آب، هو اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، حيث أخفى نظام الأسد 130 ألف سوري بسبب معارضته، وذلك أمام مرأى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية.
