وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان حصيلة المختفين قسرياً في سورية منذ عام 2011 حيث بلغ عددهم أكثر من 102 ألف حتى إعداد التقرير.
وقال الشبكة، الثلاثاء، في تقريرها السنوي مناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب، إنه ما لا يقل عن 102287 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار 2011 حتى آب 2021، غالبيتهم العظمى لدى النظام الذي يخفيهم “بهدف تحطيمهم وترهيب الشعب بأكمله”.
وأكد التقرير على أنه “لا تقتصر تداعيات جريمة الاختفاء القسري على الضحايا فقط بل تمتد إلى عائلاتهم، التي ترزح تحت وطأة الفقدان والانتظار الطويل والعجز في ظلِّ انعدام أية إجراءات قانونية يمكنهم اتباعها لمساعدة الضحية”.
وأضاف أن “النظام لا يزال مستمرا في ملاحقة كل من يتجرأ على نقده: “مما يؤكد عبثية أي حل سياسي مع وجود الأجهزة الأمنية التي لم تغير من سياستها الوحشية شيئا، يساندها نجاح النظام بدعم روسي/ إيراني في الإفلات من العقاب”.
وطالب التقرير في ختامه مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُهدد مصير قرابة 102 ألف مواطن سوري، ويُرهب المجتمع السوري بأكمله. كما طالبهم بالعمل على الكشف عن مصير المختفين قسريا بالتوازي أو قبل البدء بجولات العملية السياسية ووضع جدول زمني صارم للكشف عن مصيرهم.
يذكر أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 تموز/ يوليو 2002، والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، نصا على أن “الاختفاء القسري” يوصف بجريمة ضد الإنسانية عندما يُرتكب ضمن هجوم واسع النطاق، ومنهجي على أي مجموعة من السكان المدنيين، ولا يخضع بالتالي لقانون التقادم، رغم هذا ونظام الأسد يضرب بهذه القرارات عرض الحائط ويستمر في إخفاء الأشخاض في سجونه العلنية والسرية.
