أصدر الائتلاف الوطني السوري بيانا صحفيا، اليوم الأحد 3 تشرين الأول، حول إعادة العلاقات مع نظام الأسد، وأهاب بكل الدول التي تمد يدها لهذا النظام الفاقد للشرعية.
جاء فيه: بعد عشر سنين من الحرب الوحشية المستمرة من نظام الأسد على الشعب السوري وقتل مليون مدني، واعتقال ربع مليون، وتهجير نصف الشعب، لا يمكن أن يكون هذا الكم الهائل من الفظائع مسوغاً لتدوير نظام الإبادة أو إعادة العلاقات معه.
ولا يمكن تسويغ إعادة العلاقات مع نظام الأسد المجرم بأي دوافع اقتصادية فالنظام جعل سورية من الأفقر عالمياً، وهو غير قادر على تأمين الخبز والوقود، فماذا يمكن أن تأمل منه أي دولة؟ أو ماذا يمكن أن يصدّر لها النظام سوى الأزمات والخيبات؟.
وأضاف: بدل السعي إلى تعويم النظام يجب العمل على إنهاء المشكلة من جذورها، فلا يمكن لنظام الإبادة أن يكون عامل استقرار، فالفوضى والإجرام عنصر أساسي في طبيعة النظام وتكوينه، ويعتمد عليهما في بقائه.
وأهاب الائتلاف بكل الدول التي تمد يدها لهذا النظام المجرم الفاقد للشرعية، أو تفكر في ذلك، أن تتريث، وأن تعيد التفكير ألف مرة، فإن القَبول بهذا النظام والعلاقة معه هو قبول بسجل طويل من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مارسها هذا النظام على الشعب السوري منذ عشر سنين.
وأشاد الائتلاف بمواقف الدول العربية الشقيقة، والدول الصديقة الثابتة على موقفها المبدئي من نظام الإبادة وجرائمه ضد الشعب السوري، واستمرارها في دعم السوريين في مطالبهم المحقة في الحرية والكرامة والاستقلال.
وأكد أن الإجراء الدولي المطلوب لعودة سورية إلى محيطها العربي والدولي وعودة التنسيق والعمل المشترك مع سورية، يبدأ بتنفيذ القرارات الدولية، ومحاسبة مجرمي الحرب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، بالتوازي مع العمل من أجل انتقال سورية إلى نظام سياسي مدني جديد، وفق مقتضيات بيان جنيف، وقرار مجلس الأمن 2254.
وقد دعا الائتلاف الأشقاء في الدول العربية إلى دعم التوجهات الدولية الداعية إلى محاسبة نظام الأسد عن جرائمه وانتهاكاته، كما دعاهم إلى تحمل المسؤولية تجاه دفع المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأطراف الدولية الفاعلة نحو بناء آلية دولية صارمة تتضافر فيها العقوبات مع إجراءات عملية ذات إطار زمني محدد يضمن وقف الجريمة المستمرة في سورية، وإنهاء معاناة عشرات آلاف المعتقلين في سجون النظام وضمان العودة الآمنة للمهجّرين، وتطبيق القرارات الدولية لتحقيق الانتقال السياسي.
