صرّح الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة “هادي البحرة”، أن اللجنة عقدت في مدينة جنيف اليوم الاثنين، أول جلسة لمناقشة المبادئ الأساسية للدستور، ضمن عملية صياغة إصلاح دستوري.
وقال البحرة في تصريح صحفي عقب أول أيام اجتماعات الجولة السادسة لأعمال اللجنة، في مقر الأمم المتحدة بجنيف “تم الانتهاء من مرحلة النقاشات المفتوحة، والبدء بالعملية الأساسية التي شُكلت من أجلها اللجنة”.
وأضاف أن “السيادة هي أحد المبادئ الأساسية في الدستور، سواء سيادة الدولة أو كون الشعب هو صاحب السيادة في الدولة السورية، وتم التطرق لذلك من قبل أحد الأطراف (النظام)، وكان دوره لتقديم ورقته وتم مناقشتها من بقية الأطراف في اللجنة، سواء بطرح الأسئلة أو بتوجيه الانتقادات، أو بتقديم نصوص أخرى مقترحة”.
وأوضح أن “هيئة التفاوض تقدمت بنص متكامل مقترح حول موضوع السيادة، وليس كل ما يُقدم من أوراق يعتمد، هناك آلية للجمع بين هذه النصوص ومناقشتها وتطبيقها من ناحية قانونية ودستورية ولغوية، ثم الخروج بنصوص مشتركة تُرفع إلى الهيئة الموسعة للجنة الدستورية (تتألف من 150 عضوا) لمناقشتها، ثم إقرارها من الأطراف الثلاثة”.
وأكد “البحرة” أنه “تم الاتفاق على كامل الآليات للنقاش وآليات العمل ضمن اللجنة الدستورية، كما تم عقد أول جلسة حول صياغة الدستور”.
وأشار إلى أنه “نأمل أن تتم باقي الجلسات بنفس الأجواء وبنفس الآليات التي اعتمدناها للخروج بنتائج في أسرع وقت ممكن”.
وأردف: “لم يبقَ أمامنا إعاقات تقنية أو إجرائية للإنجاز، وفعليا تم تطبيق المنهجية والآليات في أول اجتماع، وتم البدء بالمبادئ الأساسية في الدستور”.
وبدأت اليوم الاثنين 18 تشرين الأول اجتماعات الجولة السادسة والتي تضم ممثلين من المعارضة ونظام الأسد والمجتمع المدني ومن المقرر أن تناقش أبرز النقاط المشتركة التي قدمها المؤتمرون في الجلسات الماضية، وذلك للانتقال السياسي المتكامل في سورية المستقبل، وفقا لمقررات مجلس الأمن الدولي.
