قدم ممثلو المجتمع المدني في اللجنة الدستورية السورية، اليوم الأربعاء، مبدأ دستورياً جديداً للنقاش في ثالث أيام الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية بعنوان مبدأ “سيادة القانون”.
وبحسب الورقة التي كشف عنها موقع “العربي الجديد”، والتي جرى نقاشها من قبل بقية الأطراف في اللجنة الدستورية، بإشراف المبعوث الأممي “غير بيدرسون”.
وجاء في الورقة التي قدمت اليوم بعنوان “سيادة القانون”، أن “سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، فجميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات والقطاعين العام والخاص، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولون أمام قوانین صادرة علنا”.
وأضافت أنه يجب “تطبقها على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتتخذ الدولة ما يلزم من تدابير لكفالة الالتزام بمبادئ سيادة القانون، والمساواة أمام القانون، والمسؤولية أمام القانون، والعدل في تطبيق القانون، والفصل بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار، واليقين القانوني، وتجنب العسف، والشفافية الإجرائية والقانونية”.
وبدأت يوم الاثنين 18 تشرين الأول اجتماعات الجولة السادسة، والتي تضم ممثلين من المعارضة ونظام الأسد والمجتمع المدني، ومن المقرر أن تناقش أبرز النقاط المشتركة التي قدمها المؤتمرون في الجلسات الماضية، وذلك للانتقال السياسي المتكامل في سورية المستقبل، وفقا لمقررات مجلس الأمن الدولي.
