تكشف تفاصيل الدراسة التي نشرتها مجموعة من مراكز الدراسات والبحوث الإستراتيجية والدولية، عن تمكن نظام الأسد من اختلاس ملايين الدولارات من قيمة المساعدات الخارجية عبر التلاعب بسعر صرف الليرة السورية، ما يعني أن المانحين الدوليين تحولوا إلى ممولين للنظام الذي تمكن -خلال العام الماضي- عبر هذه الإجراءات من الاستحواذ على 51% من كل دولار ترسله الأمم المتحدة كمساعدات.
وكما كان الحال في حوادث سابقة عدة، فإن هذه الدراسة تكشف مزيداً من أساليب النهب والسرقة التي يلجأ إليها النظام للتحايل، ما يعني أيضاً فشلاً للمنظمة الدولية في إدارة ملف المساعدات بطريقة تضمن وصولها إلى من يستحقونها، وتقطع الطريق أمام الاستيلاء عليها من قبل عصابات النظام.
ملف المساعدات يعتبر بوابة كبيرة للسرقة والنهب، ولا بد للمنظمة الدولية من التعامل مع هذا الملف بقدر عالٍ من الحرص والانتباه، كي لا تتحول المنظمة الدولية أو المساعدات الدولية إلى وسيلة لتمويل النظام وميليشياته في قتل الشعب السوري.
الائتلاف الوطني يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق مع جميع الأطراف ذات الصلة بهذا الملف، ومحاسبة كل من أسهم في تسهيل تمرير مثل هذه الصفقات أو السكوت عنها، وعن أي تجاوزات أو خروقات ساعدت في تمرير أي سلوك غير قانوني.
الأمم المتحدة مطالبة بفرض آليات فاعلة تضمن إيصال الإغاثة والدعم اللازم لأهلنا في المناطق التي يسيطر عليها النظام دون أن تمر بدهاليز الفساد التي تديرها المخابرات والعصابات التابعة للنظام، وأن تضمن عدم سرقة هذه المساعدات أو استخدامها في تمويل الحرب التي يشنها النظام على الشعب السوري، أو يوزعها على الذين يرتكبون مجازر بحق هذا الشعب.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني
