رفضت محكمة فرنسية طلب استئناف تقدم به لاجئ سوري لإعادة اعتقال ومحاكمة سوري آخر متهم بـ “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”، في فترة خدمته بقوات الأسد بين عامي 2011 و2013.
وبحسب مصادر إعلام فرنسية فإن “محكمة النقض في البلاد، قالت: إن القضاء لا يملك اختصاص النظر في الدعوى لأن الجرائم ضد الإنسانية غير مجرّمة بالقانون السوري، كما أن سورية ليست طرفاً في نظام روما الأساسي”.
من جهتها، استنكرت “الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان”، قرار القضاء الفرنسي، وقالت في تغريدة عبر “تويتر”: “لا قلق على الجناة في سورية، محكمة النقض تغلق الولاية القضائية العالمية، وتؤكد عدم وجود إرادة سياسية لمنح العدالة الفرنسية وسيلة لمكافحة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم”.
وأدين المشتبه به بالمشاركة في اعتقال المتظاهرين في سورية بداية الحراك الشعبي، قبل خروجه إلى أوروبا عام 2015 مع عائلته، لكنه أنكر التهم الموجهة له، وأفرج عنه القضاء الفرنسي في شباط (فبراير) 2020، لعدم توافر الأدلة الكافية لإدانته، وذلك بعد عام من احتجازه.
ومعروف عن القضاء الفرنسي الازدواجية في التعاطي مع الملف السوري فسبق أن مثل عدد من المعارضين السوريين أمام القضاء الفرنسي منهم “الضابط المنشق عن نظام الأسد في عام 2012 سامي الكردي” في حين سهلت السلطات الفرنسية عودة “رفعت الأسد” إلى سورية.
