دعت 11 منظمة حقوقية، في رسالة مشتركة، بينها “العفو الدولية” و”ورابطة حقوق الإنسان” و”المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”، وجهتها للرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، لعدم حماية الضابط السوري السابق “عبد الحميد. س”، المقيم في فرنسا، والمشتبه بضلوعه في جرائم حرب.
وبحسب الدعوة التي وجهتها المنظمات الحقوقية التي تحمل عنوان “يجب ألا تكون فرنسا أرضا لا يحاكم فيها الجلادون في سورية” بهدف دفع الرئيس الفرنسي “ماكرون” إلى تمهيد الطريق لمحاكمة “عبد الحميد. س”، المشتبه بضلوعه في جرائم حرب.
وقال فيها المنظمات إن “محكمة الاستئناف الفرنسية العليا أوقفت محاكمة ضابط المخابرات السورية السابق “عبد الحميد س”، وأفرجت عنه، كما قضت بعدم اختصاصها للنظر في القضية”، وذكرت أن “المتهم كان مسجونًا في فرنسا منذ العام الجاري، ويحاكم بتهمة ارتكاب تعذيب وجرائم ضد الإنسانية”.
وأشارت الرسالة إلى أن القرار الصادر من محكمة الاستئناف في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، بعدم اختصاصها، ما هو إلا هو انعكاس للقرار الذي اتخذه القضاء الفرنسي في 2010، بعدم النظر في قضايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في دول ليست أطرافاً في نظام روما الأساسي.
وأدين المشتبه به بالمشاركة في اعتقال المتظاهرين في سورية بداية الحراك الشعبي، قبل خروجه إلى أوروبا عام 2015 مع عائلته، لكنه أنكر التهم الموجهة له، وأفرج عنه القضاء الفرنسي في شباط (فبراير) 2020، لعدم توافر الأدلة الكافية لإدانته، وذلك بعد عام من احتجازه.
ومعروف عن القضاء الفرنسي الازدواجية في التعاطي مع الملف السوري فسبق أن مثل العديد من المعارضين السوريين أمام القضاء الفرنسي منهم “الضابط المنشق عن نظام الأسد في عام 2012 سامي الكردي” في حين سهلت السلطات الفرنسية عودة “رفعت الأسد” إلى سورية.
