أصدر المكتب الأوروبي لدعم اللجوء تقريره حمل عنوان “تحليل عام ودليل الوضع في سورية”، اعتمد في مصادره على عدد من المنظمات الحقوقية أبرزها الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وذكر التقرير أن “ما يجري في سورية أثَّر بشكل كبير على دور الدولة ونطاقها وقدرتها المؤسسية في المناطق التي تسيطر عليها” ضمن مناطق نظام الأسد.
وأكد أن الجهات الأجنبية الفاعلة، بما في ذلك إيران وروسيا وحزب الله اللبناني والميليشيات الموالية لنظام الأسد، تمارس نفوذاً كبيراً على أجزاء من المنطقة الخاضعة اسمياً لقوات الأسد.
وتحدث التقرير أن “هذه القوات مجتمعة تنتهج سياسات عقابية ضد السكان المحليين. وأشار إلى تنفيذها، عمليات اعتقال احتجاز ضدَّ المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرته، موضحاً أنَّ المحتجزين تم عزلهم عن العالم الخارجي ومنعوا من التواصل مع محامٍ”.
إضافة لتنفيذ عمليات اغتصاب وعنف جنسي ضد النساء والفتيات وأحياناً الرجال في أثناء عمليات الاقتحام أو المداهمات وفي مراكز الاحتجاز، والتي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأوضح التقرير أن “نظام الأسد مسؤول عن العديد من الأنشطة الإجرامية، مثل ابتزاز الشركات والسرقة والنهب وتهريب الأسلحة والمخدرات. وكان الإفلات من العقاب منتشراً ولم تكن هناك سبل عدالة مدنية فعالة لانتهاكات حقوق الإنسان”.
تحدث التقرير عن الوضع الاقتصادي والإنساني في سورية، وأشار إلى أن الاقتصاد السوري في حالة انهيار، وأن ما نسبته 74 % من البنى التحتية متضررة. وأشار إلى أنه على الرغم من توفر الغذاء في مدينة دمشق إلا أن ارتفاع الأسعار الشديد يفوق قدرة معظم المواطنين الشرائية. كما أشار إلى أن النظام السوري لم يبدأ عمليات إعادة بناء في الأحياء الأكثر تضرراً في دمشق.
فيما أكد التقرير أن معدلات البطالة وصلت إلى50% نهاية عام 2020. وقال إن قرابة 90 % من السكان في سورية يعيشون تحت خط الفقر مع بداية عام 2021 ويهدف التقرير بشكل رئيس إلى أن يكون أداة لصانعي السياسات وصناع القرار في سياق نظام اللجوء الأوروبي المشترك (CEAS). ويهدف إلى المساعدة في فحص طلبات الحماية الدولية من قبل المتقدمين من سورية، وتعزيز التقارب في ممارسات اتخاذ القرار في دول الاتحاد الأوروبي. ويغطي بشكل أساسي المدة بين 1 كانون الثاني 2020 و31 آذار 2021.
واعتمد التقرير على مصادر حقوقية عدة من أبرزها “مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
