طالبت الحكومة الروسية الولايات المتحدة الأمريكية برفع عقوباتها المفروضة عن نظام الأسد، وقالت إن وجود القوات الأمريكية على أراضي سورية “غير شرعي”.
ونشرت وسائل إعلام روسية، يوم أمس الخميس، أن اجتماعاً افتراضياً عقدته الحكومة الروسية مع نظام الأسد حول عودة المهجرين، حيث تبنتا بياناً مشتركاً بتوقيع مدير المركز الوطني لإدارة الدفاع عن الاتحاد الروسي، “سيرغي ميزينتسيف”.
وجاء في البيان: “إن الضغوط غير المسبوقة عبر العقوبات من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، وكذلك الوجود غير الشرعي للقوات العسكرية الأجنبية على الأراضي السورية تؤثر سلباً على الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية والإنسانية في البلاد”.
وأضافت أن “الشروط السياسية المطروحة” من قبل الولايات المتحدة وحلفائها والتي يزعم أنها “ضرورية” لتوسيع الدعم الإنساني وترتيب الأعمال لإعادة الإعمار في المرحلة المبكرة “تعرقل تطبيع الحياة السلمية وتتناقض مع القرار 2585 الصادر عن مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة”.
وفي وقت سابق، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية موقفها الرافض لعمليات التطبيع مع نظام الأسد، وأكدت أن عقوباتها المفروضة على النظام متواصلة أبرزها قانون “قيصر” الذي دخل حيز التنفيذ في 17 حزيران العام 2020، ويهدف إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية التي يعاني منها نظام الأسد، بالإضافة إلى محاصرة ومعاقبة حلفائه بغية إجباره على القبول بالحل السياسي، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254.
