تواصل السلطات الدنماركية العمل بقرارها الصادر حول إعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم على اعتبار أن منطقتهم آمنة، وذلك تزامناً مع كل الدعوات والتحذيرات التي أطلقتها منظمات المجتمع المدني.
وأعربت كبيرة مسؤولي الهجرة في الاتحاد الأوروبي عن قلقها بشأن نية الدنمارك بالمضي في جهود إعادة اللاجئين إلى سورية وفق ما نقلته وكالة رويترز.
ونقلت الوكالة عن مفوضة الهجرة في الاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون أنها فتحت قضية إعادة اللاجئين مع كوبنهاغن، حيث أكدت لها الحكومة أنها لن تجبر على الترحيل.
وأضافت المسؤولة الأوروبية أنه لا يمكن إجبار أحد على العودة إلى سورية، منوهة إلى أن اللاجئين الذين لا يمكن إعادتهم سيتم سحب حقهم من العمل والدراسة.
من جانبه قال وزير الهجرة الدنماركي ماتياس تسفاي في تصريح صحفي: إن بلاده كانت صريحة منذ البداية، حيث أوضحت للاجئين السوريين أن تصريح إقامتهم مؤقت، وقد يلغى، إذا لم تعد هناك حاجة له.
ومنذ العام 2019 ألغت السلطات الدنماركية تصاريح الإقامة لأكثر من 200 سوري من منطقة دمشق، لأنها عدُت تلك المناطق آمنة وينبغي عودة اللاجئين إليها.
وقدمت الدنمارك مبالغ مالية مقابل مغادرة اللاجئين، وتقدر الأموال بنحو 28 ألف دولار أمريكي للفرد الواحد.
وأثارت سياسة الدنمارك الأخيرة اتجاه اللاجئين قلق المنظمات الحقوقية وعدد من الدول الأوروبية، وقد أصدر 33 برلمانيا أوروبيا رسالة إلى الحكومة الدنماركية، دعوها فيها إلى التراجع عن قرار إعادة اللاجئين السوريين.
