“المركز اللبناني لحقوق الإنسان” أكّد تلقيه شكاوى من لاجئين سوريين قالوا إن البلدية فرضت عليهم التوقيع على أوراق وتعهدات العودة الطوعية إلى سورية، بعد توقيفهم لأيام.
وقال المركز في بيان صدر عنه عصر اليوم، إن بلدية “الدكوانة” أجرت عمليات مداهمة وتوقيف تعسفي لسوريين وعائلاتهم، بالرغم من أن بعضهم مسجل لدى المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، ويقيم ضمن نطاق البلدية.
وأشار المركز إلى مصادرة هويات اللاجئين وإقاماتهم بعد توقيفهم في مخفر البلدية، وأي أوراق ثبوتية بحوزتهم، مع التهديد بعدم إرجاعها في حال عدم التوقيع على التعهد بالعودة الغير القانوني.
وبيّن المركز أنه سيقدم الشكاوى التي تلقاها للجهات القانونية المختصّة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق البلدية ممثلة برئيسها.
يُذكر أن أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري موجود في لبنان، أكثرهم يعيش معاناة جمّة بسبب قلة العمل وانخفاض المساعدات الإنسانية، والعجز عن تأمين أبسط مقومات الحياة.
